نهاية المطلب في دراية المذهب - الجويني - ط المنهاج 1-21 — الصفحة ٤٢٣٢

۲۷ كتاب المساقاة باب الشرط في الرقيق ليعملوا معه ، فظاهر النص أن الشرط صحيح ، وإذا (1) وقع التوافق عليه ، لزم الوفاء به . ثم لو جرى هذا الشرط لعبيد (۲) مرتبين معروفين بالعمل في هذا البستان ، أو جرى في عبيد آخرين ، لم يُشْهَروا بالعمل في هذا البستان ، فلا فرق ، والكل على وتيرة . ومن أصحابنا من قال : لا يجوز أن(۳) يشترط عملهم معه ؛ فإن المعاملة تقتضي استحقاق صنوف من الأعمال على العامل ، فإذا اشترط أن يعمل العبيد معه ، اقتضى ذلك الحطّ من تلك الأعمال ، وقد يتعاطى العبد معظمها وهذا تغيير لوضع العقد وسنذكر (٤) أن المالك لو شرط أن يعمل مع العامل ، لم يجز . وعمل العبد كعمل المالك ، ويد العبد إذا كان يتصرف بإذن المالك كيد المالك ، فإذا امتنع شرط عمل المالك ، وجب أن يمتنع شرط عمل العبد . ٥٠١٣ - فيخرج من هذا الترتيب أن المالك لو شرط أنه يعمل ، لم يجز على ما سنذكره . وفي شرط عمل العبيد الخلاف الذي ذكرناه (٥) : ظاهر النص الجوازُ ، وفيه الوجه المخرج المشهور . ومَنْ نصر النصّ ، انفصل عن عمل المالك بأن قال : المالك إذا كان يعمل ، ففي عمله إفساد تدبير العامل ، وشرطُ عمله أن يكون صادراً عن استقلاله بنفسه ، واستبداده برأيه ؛ وهذا لا يتحقق في العبد ؛ فإنه مع العامل في حكم المصرف المستخدم ، حتى لو وقع الشرط على أن يستقلَّ العبد بالعمل ، ولا يتبع استعمال العامل إياه ، فذلك فاسد مفسد ، نازل منزلة اشتراط عمل المالك ، فإذاً العبيد إذا ذكروا ، وقعوا [عونا](٦) للعامل على سبيل التبع (1) ي ) ، ( هـ۳ ) : وإن (۲) ( ي ) ، ( هـ ۳ ) : في عبيد . هـ٣ (۳) (ي) ، ( هـ ۳ ) : لا يشترط . (٤) عبارة ( ي ) ، ( هـ ۳ ) : وسنذكر أن العامل لو شرط على المالك أن يعمل معه لم يجز (٥) (ي) ، ( هـ ۳ ) : ذكره . (٦) في الأصل : عيناً
08_nmdm_ — ص ٢٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.