نهاية المطلب في دراية المذهب - الجويني - ط المنهاج 1-21 — الصفحة ٣٦٦

1 ٣٦٥ كتاب الحيض / باب في صلاة المتحيرة ٥٢٥- هي الصحيح . باب في صلاة المتحيرة مأمورة بإقامة الصلوات كلها ما دامت بحالتها وحيرتها على القول وقد نص الشافعي على أمرها بالغسل وإقامة الصلوات في مواقيتها ، ولم يتعرض لإيجاب قضاء بعد صدور صورة الأداء منها ، مع تفريعه على الاحتياط · وقال الشيخ أبو زيد المروزي : يلزمها القضاء مع الأداء ؛ فإنها إذا أدت صلاة الصبح في أول الوقت ، أو وسطه ، فيحتمل أن حيضها انقطع في آخر الوقت ، وأن ٣٨ظ الغسل والصلاة وقعا في زمان الحيض ، فيلزمها - مع ما قدمته - القضاء . وكذلك يجري هذا الاحتمال في كل صلاة من الصلوات الخمس ، وإذا فتحنا باب الاحتياط، فيلزم طرده في جميع وجوه الاحتمال ؛ إذ ليس وجة أولى بالاعتبار من وجه . ٥٢٦ـ وقد اختلف المحققون في نص الشافعي ، فقال قائلون : المذهب المبتوت ، ما ذكره أبو زيد ، والشافعي فتح باب الاحتياط ، ونبه على الاحتمالات كلّها يستقصها ؛ [فما] (۱) ذكره ذوو الفطن من أصحابه على القاعدة التي أسسها ، هو عين مذهبه والشافعي ، كما لم يذكر إيجاب القضاء لم ينفه أيضاً . ولا يمتنع لحكم بموجبه أن يقال : لم يخطر له الاحتمال الذي أدركه من بعده ، ولو خطر ، ٥٢٧ـ ومن أئمتنا من يرى نفي القضاء مذهباً للشافعي ، ورأى ما ذكره أبو زيد في حكم تخريج قول منقاس (۱) في الأصل : فمما
01_nmdm_0084842 — ص ٣٦٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.