1
٣٦٥
كتاب الحيض / باب في صلاة المتحيرة
٥٢٥- هي الصحيح .
باب
في صلاة المتحيرة
مأمورة بإقامة الصلوات كلها ما دامت بحالتها وحيرتها على القول
وقد نص الشافعي على أمرها بالغسل وإقامة الصلوات في مواقيتها ، ولم يتعرض لإيجاب قضاء بعد صدور صورة الأداء منها ، مع تفريعه على الاحتياط
·
وقال الشيخ أبو زيد المروزي : يلزمها القضاء مع الأداء ؛ فإنها إذا أدت صلاة الصبح في أول الوقت ، أو وسطه ، فيحتمل أن حيضها انقطع في آخر الوقت ، وأن ٣٨ظ الغسل والصلاة وقعا في زمان الحيض ، فيلزمها - مع ما قدمته - القضاء .
وكذلك يجري هذا الاحتمال في كل صلاة من الصلوات الخمس ، وإذا فتحنا باب
الاحتياط، فيلزم طرده في جميع وجوه الاحتمال ؛ إذ ليس وجة أولى بالاعتبار من وجه .
٥٢٦ـ وقد اختلف المحققون في نص الشافعي ، فقال قائلون : المذهب المبتوت
،
ما ذكره أبو زيد ، والشافعي فتح باب الاحتياط ، ونبه على الاحتمالات كلّها يستقصها ؛ [فما] (۱) ذكره ذوو الفطن من أصحابه على القاعدة التي أسسها ، هو عين
مذهبه
والشافعي ، كما لم يذكر إيجاب القضاء لم ينفه أيضاً .
ولا يمتنع
لحكم بموجبه
أن يقال : لم يخطر له الاحتمال الذي أدركه من بعده ، ولو خطر ،
٥٢٧ـ ومن أئمتنا من يرى نفي القضاء مذهباً للشافعي ، ورأى ما ذكره أبو زيد في
حكم تخريج قول منقاس
(۱) في الأصل : فمما
01_nmdm_0084842 — ص ٣٦٥