ش ۱۹۰
٤٦٦
كتاب الصلح
ومن أشخص دكاناً أو غرس أشجاراً ، فقد جمع بين شغل بقعة من الشارع ، وبين شغل هواء الشارع ، فكان البناء والغراس أولى بالمنع ، [من](١) الجناح المختص
بشغل الهواء .
وإنما لم ينظر المحققون إلى اتساع الطرق ؛ من جهة أن الرفاق قد تطرق ليلاً ، ويعسر عليها مراقبة الأجنحة ، وهذا يتحقق في الغراس والدكة
•
١٣٥ ٤ - والذي يتحتم على من يسوّغ بناء الدَّكة وإثبات الغراس أن يفصل في الجناح بین اتساع الطريق وضيقها ، وهذا لم نذكره إلزاما (۲) ، وإنما هو قول لابد منه التفريع على هذا الوجه
في
وفي البناء والغراس مزيد أمرٍ ، وهو أنه قد يلتبس على طول الزمان محل البناء والغراس بالأملاك ، وينقطع أثر استحقاق الطروق ، وقد لا يتحقق ذلك في الأجنحة ،
ولا يتحقق شفاء الغليل في هذا الفصل إلا بذكر ماهية الشرع في أصل الوضع
وسنصف ذلك في آخر الفصل، إن شاء الله تعالى
•
،
(۳)
وقد نجز القول في إشراع في ملك الغير ، وفي الشارع المشترك بين الكافة ٤١٣٦- ونحن نذكر الآن التفصيل في إشراع الأجنحة في السكة [المنسدة](٤) الأسفل ، فإذا أراد واحدٌ من أهل السكة أن يشرع جناحاً ، فاشتغل به هواء السكة ، فقد قال الأصحاب : إن الذين دون أسفل من موضع الجناح إلى أسفل السكة [لهم] (٥) المنع من البناء ، والنقض بعده ؛ فإنهم في محاولة النفوذ من رأس السكة [يطرقون](٦) ما يسامت الجناح من عَرْصة السكة، فأما الذين دارهم أعلى من مكان الجناح ، فقد
(۱) في الأصل : والجناح (۲) إلزاماً : أي يلزم من قولهم، نلزمهم به. والإلزام من مصطلحات علمي الجدل والمناظرة . (۳) ماهية الشرع في أصل الوضع : أي حقيقة جعل الشارع شارعاً .
(٤) في الأصل : المفسدة (0) في الأصل : فلهم . (٦) في الأصل : يطوفون .
06_nmdm_ — ص ٤٦٦