ي ١
۱۳۱
٤٩٢
كتاب البيع / باب بيع الكلاب وغيرها هذا يبطل بإجارة (۱) الحر . والمعنى فيه أن الممتنع تقدير الملك في عين الكلب . ومن يعتقد أن المعقود عليه في الإجارة العين لا يرى أن الملك ينتقل فيها .
ومن غصب كلباً يجوز اقتناؤه ، استُرِد . منه ، ثم إن كان انتفع به ، فهل يلزمه أجرةُ المثل] (۲) ؟ ذكر الأصحاب وجهين في ذلك ، وهذا ينطبق على الخلاف في إجارة الكلب .
والذي أراه تصحيحُ الإجارة . وإن لم نصححها ، فالأوجه عندي إثبات أجرة المثل ؛ فإنها منافع مقصودة تطلب بأموال. فإن امتنعت الإجارة لتغليظ سببه المنع من التعامل على الكلاب ، فلا وجه لتعطيل منفعته
٣٤٢١ ـ ولو اصطاد الغاصب بالكلبِ المغصوب ، ففي ذلك الصيد وجهان أحدهما - أنه للغاصب الصائد ، وهو الأصح ، كما لو غصب شبكة واصطاد بها والثاني - أنه لصاحب الكلب ؛ فإنَّ الكلب له اختيار ، وهو كالعبد المغصوب يحتش أو يحتطب في يد الغاصب . وهذا ضعيف ؛ فإنَّ التعويل في تحليل الصيد على اختيار المرسل ، وإذا ظهر اختيار الكلب ، حرم الصيد الذي يقتله
·
ثم فرع الأئمة على الوجه الضعيف وقصدوا التنبيه على أصول
فقالوا : إذا قلنا : الصيد للمغصوب منه ، فالغاصب يرد الصيد عليه ، ويغرم له أجرة مثل الكلب على وجه ؛ فإن المنفعة وإن صرفها إلى تحصيل فائدة وهي للمغصوب منه ، فالغاصب في المنفعة متصرف بعدوان . وضربوا لذلك مثالين : أحدهما ـ أن من
،
غصب بذراً وأرضاً ، فزرع الأرض المغصوبة بالبذر المغصوب من صاحب الأرض فالزرع للمالك ؛ لأنه تولّد من عين ماله ، وعلى الغاصب مثل ذلك البذر ؛ فإن ما تعفن في الأرض كان في حكم الفاسد ، وما نبت خلق جديد. ويجب عليه أيضاً أجر مثل الأرض ؛ وإن صَرَف منفعتها إلى فائدة مالكها . والثاني - أن من غصب بيضة فأحضنها وخرج الفرخُ ، فالفرخ للمالك . وعلى الغاصب قيمة البيضة ؛ فإنها تفسد
دجاجة
(۱) في (ت ۲ ) ، ( ص ) : إجارة . (۲) ساقط من الأصل .
05_nmdm_ — ص ٤٩٢