. ٤٥٠
كتاب البيع / باب النهي عن بيع وسلف جرّ منفعة
وذكر الشيخ أبو علي مسلكاً آخر في بناء إقراض الجواري على الملك ، وهو عكس ما ذكره الأصحاب . فقال : إن قلنا : يحصل الملك في القرض بالقبض ، فلا يصح إقراض الجارية ؛ فإن المقترض لو ملكها ، لاستحلها ، ثم مَلكَ ردّها في عينها ، فيكون ذلك على صورة إعارة الجواري للوطء . وإذا قلنا : لا يملك القرضَ بالقبض ، فيصح إقراض الجارية ؛ فإن مستقرضَها إذا لم يملكها ، لا يستحلها ، ولا يقع ما صورناه من وطء الجارية وردّها في عينها .
هذا مسلكه . والذي ذكره الأصحاب قريب . ولا بأس بما ذكره الشيخ أيضاً والقياس جواز الإقراض على القولين . ولكن صح عن السلف النهي عن إقراض الولائدِ . وكأن المسألة اتباعية
·
وأجمع أئمتنا أن الجارية إن كانت من محارم المستقرض بنسب أو رضاع ، أو صهر ، فيجوز إقراضها منه . لم أرَ في هذا خلافاً . وهذا يُنبه (۱) على أن المحذور ش ۲۱۹ الوطء واستحلاله ، على التفصيل الذي ذكرناه
۳۳۸۲ - فإذا ثبت التفصيل فيما يجوزُ إقراضه ، فالمقترض لا يخلو إما أن يكون من ذوات الأمثالِ ، وإما أن يكون من ذوات القيم ؛ فإن كان من ذوات الأمثال ، فلا شك أن المردود مثل المستقرض
وإن كانَ المُقرَضُ من ذوات القيم ، فقد ظهر اختلاف الأصحاب فيه : فذكروا وجهين أشبههما (۲) بظاهر الحديث أنه بظاهر الحديث أنه يرد مثل ما قبض . وإن لم يكن من ذواتِ الأمثالِ . وصح ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استقرض بكراً من أعرابي فتقاضى عليه وأغلظ عليه في القول » . قال أبو هريرة فهممنا به فقال عليه السلام " دعوه فإن لصاحب الحق يداً ولساناً . ثم أمر أبا رافع أن يقضيه ، فلم يجد إلا بازلاً(۳) ، فقال :
(۱) في ( هـ ٢ ) ، ( ت۲ ) : تنبيه . (۲) في ( هـ ٢ ) : أظهرهما .
(۳) البازل من الإبل من دخل في التاسعة ، وهو تمام قوة الإبل. وهذا تصرف في الرواية : فليس
هذا اللفظ في الحديث
05_nmdm_ — ص ٤٥٠