٢٥٨
كتاب البيع / باب الخراج بالضمان والرد بالعيب
وبين ما يجري قهراً أن عُقود الاختيار تستدعي بعد (۱) المبيع عن العُسر ، ولو نفذنا (۲) البيع على الجارية والشجر ، دون الحمل والثَّمرة ، [ الجرَّ ] (۳) ذلك عُسراً في الأصلين ، فاقتضى الشرع إتباع الحمل والطلع الأصلين
وما يجري من الارتداد قهراً ليس في حكم العقود، فجرى الأمر في التبعية على التردُّدِ ، ولما كانت الهبة دون البيع في التعبداتِ فرّق الشافعي في الجديد بينهما في
مقتضى الإقباض
المسألة وجهان
فهذا تفصيل القول في الزوائد والردّ بعد قبض المبيع ۳۱۷۰ ـ فأما إذا رَدّ المشتري المبيع قبل القبض ، بعيب كان مقترناً بالعقد ، أو تجدد في يد البائع ، فالزوائد التي تجددت بعد العقد لمن تكون ؟ في مبنيان على حقيقة القول في اقتضاء الفسخ قبل القبض ) وفيه وجهان : أحدهما ـ أن الفسخ قبل القبض ٤) كالفسخ بعده ، في أنه يتضمن قطع العقد في الحال ، ولا يتضمن الاستناد إلى ما تقدّم .
والثاني - أن الفسخ يتضمَّن ارتفاع العقدِ من أصله تبيناً ، حتى كأن لم يكن العقد فإن قلنا : الفسخُ قطع لا يتضمن استناداً ، فالزوائد المتجددة بعد العقد متروكة على المشتري ، كما تُترك عليه إذا جرى الفسخُ بعد القبض .
وإن قلنا : الفسخُ قبل القبض يتضمن الاستناد ، فترته الزوائد إلى البائع
وهذا الاختلاف هو الذي قدمناه فيه إذا تلف المبيع قبل القبض ، وانفسخ العقد ، فقد ذكرنا الخلاف في الزوائد المتجدّدة بعد العقدِ ، إذا كان الانفساخ بتلف المبيع قبل
القبض
(۱) (ص ) : بيع .
(۲) ( ص ) : نزلنا .
(۳) في الأصل : تجرّد ، ومطموسة من ( هـ ٢ )
(٤) ما بين القوسين سقط من ( ص ) .
05_nmdm_ — ص ٢٥٨