كتاب الحج / باب الإجارة على الحج
فلا (۱) وجه [إلا انبتات ] (۲) الإجارة (۳) وارتداد الأجرة
٤)
فأما إذا كانت الإجارة واردةً على الذمة ، ثم فسدت الحجة على الأجير
٣٨٥
٤) فلا
شك أن القضاء يلزمه ، فإذا أتى بالحج في قابل ، فهل نقول : هذا القضاء يقع عن المستأجر ؟ فعلى وجهين : أحدهما - أنه لا يقع عنه ؛ فإن القضاء عمّن الحج الفاسد عنه ، وقد تحقق انصراف الحج الفاسد إلى الأجير ، فليكن القضاء عنه (٥) . ثم في ذمته حجةٌ عن المستأجر ومن أصحابنا من قال : القضاء ينصرف إلى المستأجر ، وكأن الحجة الفاسدة لم تسبق ، ولا سبيل إلى إنكار انعقاد أصل الحج الأول عن المستأجر ، فليرتبط القضاء به ، حتى نقدر كأن الفساد لم يتخلل .
·
والأقيس الوجه الأول :
۲۷۷۳ - ومما يجب التنبه له إذا انتهى الكلام إلى هذا المنتهى أن من كان في ذمته حجة واجبة الله تعالى ، فلا يتصوّر منه التطوع بالحج ، على مذهب الشافعي ، ولو فرض قصد التطوع ، لانصرف الحج المنعقد ] (٦) إلى الجهة المستحقة وكان شيخي يقول : الأجير الذي في ذمته حجة مرسلة ، لو نوى التطوع بحج ، فالذي جاء به ينصرف إلى ما عليه من الحج لمستأجره ) وهذا مما انفرد به ، ولم يساعده عليه أحد ؛ وذلك لأنا نقدم واجب الحج على نفله ، لأمر يرجع إلى نفس الحج ، مع بناء الأمر على تقديم الأولى [فالأولى] في
(۱) في ( ط ) : ولا وجه
(۷)
(۲) في الأصل : ذهبت عوادي الزمن بنصف الحروف . و ( ط ) : « للانبتات » ، و ( ك ) « إلا إثبات » . والمثبت تقدير منا رعاية للسياق
(۳) في ( ط ) : والإجارة ( بزيادة واو ) .
(٤) ما بين القوسين ساقط من ( ط )
(٥) عنه : أي عن الأجير ، وهذا هو الأصح . قاله النووي ( ر . المجموع : ١٣٤/٧ ) .
(٦) في الأصل : المتعبد
(۷) ( ط ) : بمستأجره .
(۸) ساقطة من الأصل . وفي ( ك ) : « والأولى ) ، والمثبت من ( ط ) .
04_nmdm_ — ص ٣٨٥