كتاب الحج / باب الإجارة على الحج
ولا تنفسخ الإجارة بنفسها ؛ فإن الدين إذا تعذر في الوقت (۱) المضروب ، لم يُقْضَ
بانقطاعه .
وقال شيخي وغيره من أئمة المراوزة : في المسألة قولان مأخوذان من القولين في السلم إذا حل وجنس المسلم فيه مُنقطع (۲) في أوان المَحِل ، ففي ذلك قولان : أحدهما ـ أن السلم ينفسخ ، والثاني ـ لا ينفسخ ، وللمسلم الخيار : إن شاء فسخ وإن شاء أَنْظَر إلى وجود الجنس المطلوب في مستقبل الزمان .
(۳)
فقد حصلنا على طريقين . والمسألة محتملة التشبيه (٣) بصورة القولين في السلم
6
ولا يبعد اعتقاد قطعها عن السلم كما ذكره العراقيون ؛ فإن الحج كان ممكناً في تلك
السنة ، ولم يعم العسر أصله ، حتى يُلحق بانقطاع جنس المسلم فيه
(٤)
هذا كله في الإجارة الواردة على الذمة ، إذا قيدت بالتعجيل فأما إذا قيّدت بالتأخير ، فقال المستأجر ألزمت ذمتك تحصيل الحجة في
الآتية الثانية ، فهذا جائز وفاقاً .
فيها
السنة
والإجارة المطلقة الواردة على الذمة بمثابة المقيدة بالتعجيل ، وقد سبق القول
٢٧٤٩ - وذكر الصيدلاني في صورة إجارة الذمة أن المستأجر إذا قال : ألزمت ي ۱۹۳ ذمتك أن تُحَصِّل لي حَجَّةً بنفسك فالإجارة صحيحة ، ومتضمنها أن ٥) يكون هو الحاج ، ولا ينيب غيرَه مَناب نفسه ، وهي من قسم إجارة الذمة ، ثم مقتضاها أنها لو قيدت بالحجة المنتظرة في السنة الثانية ، صحت الإجارة كذلك ؛ فإن الدين يقبل
هذا
وهاذا زلل عظيم ؛ فإن ربط الشيء بمعيّن ، حتى لا يقوم غيره مقامه
مع
اعتقاد
(1) ( ط ) : المحل .
(۲) ( ط ) ، ( ك ) : ينقطع (۳) ( ط ) ، ( ك ) : للتشبيه
(٤) ساقطة من ( ك ) . (٥) ما بين القوسين بياض في ( ك ) .
04_nmdm_ — ص ٣٧٠