نهاية المطلب في دراية المذهب - الجويني - ط المنهاج 1-21 — الصفحة ٢٤٥٢

كتاب الحج / باب الإجارة على الحج ولا تنفسخ الإجارة بنفسها ؛ فإن الدين إذا تعذر في الوقت (۱) المضروب ، لم يُقْضَ بانقطاعه . وقال شيخي وغيره من أئمة المراوزة : في المسألة قولان مأخوذان من القولين في السلم إذا حل وجنس المسلم فيه مُنقطع (۲) في أوان المَحِل ، ففي ذلك قولان : أحدهما ـ أن السلم ينفسخ ، والثاني ـ لا ينفسخ ، وللمسلم الخيار : إن شاء فسخ وإن شاء أَنْظَر إلى وجود الجنس المطلوب في مستقبل الزمان . (۳) فقد حصلنا على طريقين . والمسألة محتملة التشبيه (٣) بصورة القولين في السلم 6 ولا يبعد اعتقاد قطعها عن السلم كما ذكره العراقيون ؛ فإن الحج كان ممكناً في تلك السنة ، ولم يعم العسر أصله ، حتى يُلحق بانقطاع جنس المسلم فيه (٤) هذا كله في الإجارة الواردة على الذمة ، إذا قيدت بالتعجيل فأما إذا قيّدت بالتأخير ، فقال المستأجر ألزمت ذمتك تحصيل الحجة في الآتية الثانية ، فهذا جائز وفاقاً . فيها السنة والإجارة المطلقة الواردة على الذمة بمثابة المقيدة بالتعجيل ، وقد سبق القول ٢٧٤٩ - وذكر الصيدلاني في صورة إجارة الذمة أن المستأجر إذا قال : ألزمت ي ۱۹۳ ذمتك أن تُحَصِّل لي حَجَّةً بنفسك فالإجارة صحيحة ، ومتضمنها أن ٥) يكون هو الحاج ، ولا ينيب غيرَه مَناب نفسه ، وهي من قسم إجارة الذمة ، ثم مقتضاها أنها لو قيدت بالحجة المنتظرة في السنة الثانية ، صحت الإجارة كذلك ؛ فإن الدين يقبل هذا وهاذا زلل عظيم ؛ فإن ربط الشيء بمعيّن ، حتى لا يقوم غيره مقامه مع اعتقاد (1) ( ط ) : المحل . (۲) ( ط ) ، ( ك ) : ينقطع (۳) ( ط ) ، ( ك ) : للتشبيه (٤) ساقطة من ( ك ) . (٥) ما بين القوسين بياض في ( ك ) .
04_nmdm_ — ص ٣٧٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.