كتاب الحج / باب دخول مكة
٣٤٣
ثم النص على هذا يدل على أن الفدية حيث تجب بتطيب الصبي ، تختص بماله ،
ولا تجب على وليه . ولو طيب الوليُّ الصبي من غير منفعةٍ للصبي ، تحصل بذلك ، فقد ذكر الأئمة أن الفدية تجب على الولي (١) ، وهذا فيه ضرب من الإشكال
(۱
ولو قيل لنا : [ما](٢) قولكم في المُحِل يطيب المحرمَ المكلّفَ ؟ لَلَزِم أن نوجب الفدية . وهذا غامض من طريق المعنى ، ولكن مأخذه حلق المحل شعر المحرم ، والمحرم نائم ، أو مكره ، وقد يُتخيّل في ذلك أن شعر المحرم محترم ، وإتلافه محرّم
على المحل والمحرم ، كشجر الحرم، وتقدير هذا في استدامة فعل المحرم بعيد ولكن الذي رأيناه في المذهب (۳) ما نقلناه ، وسيعيد الشافعي بعض أحكام الصبيان ، في باب معقودٍ ، يشتمل على إحرام الصبي ، وعلى إحرام المماليك ، فرأينا أن نؤخر بعض الأحكام ، ونذكر في ذلك الباب حكم العبد يُحرم ، وحكم الكافر يُحرم
ثم يسلم .
قال : ( وإذا أصاب المحرم امرأته المحرمة .
. إلى آخره » (٤)
،
۲۷۱۰ ـ الوطء من المحرم المكلف إذا صادف إحراماً تاماً ، فهو مفسد للإحرام/ ولا فرق إذا فرض في الحج ، بين أن يكون الوطء قبل الوقوف ، وبين أن يكون بعده إذا
لم يثبت تحلّل (٥) ، خلافاً لأبي (٦) حنيفة
(۱) ساقط من ( ك ) .
(۲) في الأصل : مع .
(۳) عبارة الأصل : في هذا المذهب
(٤)
ر
. المختصر : ٩٣/٢
(٥) في الأصل : « : : « تحللاً » بالنصب
(٦)
ر . مختصر الطحاوي : ٦٧ ، بدائع الصنائع : ۲۱۷/۲ ، مختصر اختلاف العلماء : ٢٠٣/٢ مسألة : ٦٦٧ ، حاشية ابن عابدین : ۲/ ۲۱۱ ، ۲۱۲
۱۸۲ ش
04_nmdm_ — ص ٣٤٣