نهاية المطلب في دراية المذهب - الجويني - ط المنهاج 1-21 — الصفحة ٢١٣٦

٥٤ . كتاب الصيام وأصل [الفصل] أن من أفطر عاصياً عامداً ، فالشرع يُلزمه الإمساك عن المفطرات في بقية النهار. وهذا يختص بأيام رمضان ، فليس على العاصي بالفطر في صوم القضاء ، والنذر إمسالاً . ثم الأمر (۲) بالإمساك مشبه بالتغليظ ، وطرف من العقوبة ، ومضادة القصد ، ثم الممسك متشبه ، وليس في عبادة ، وليس كالمحرم إذا أفسد إحرامه ؛ فإنه بعد الفساد في عبادة فاسدة . ويظهر أثر ذلك بأن المفسد للإحرام لو ارتكب محظوراً في إحرامه بعد الفساد ، التزم الفدية ، والمأمور بالإمساك لا يلتزم بالإقدام على المفطر شيئاً ، وإنما يناله المأثم بتركه الأمر الجازم ، وارتكابه النهي المحرم . (۳) وقد ذكر العراقيون وجهين في أن الإمساك المأمور به بعد الإفساد هل يسمى صوماً ؟ ولست أرى في الاختلاف فائدة . ويقرب من ذلك أن من أصبح في يوم من رمضان غير ناو ، فلا نجعله صائماً ، ويلزمه الإمساك ، فلو نوى التطوع بالصوم ، وكان ذلك قبل الزوال ، فالذي ذهب إليه الجماهير أن الصوم لا يصح ، وذهب أبو إسحاق إلى صحة الصوم ، ووجه الرد عليه ينقسم : فيجوز أن يقال : إن كان الإمساك واجباً ، ومن نعت التطوع التخير ، فلو صح تطوعه بالصوم ، والصوم إمساك منوي ، لوقع الإمساك واجباً عن جهة الوجوب ، ش ٧٤ متطوعاً به عن جهة التطوع ، وهذا متناقض فهاذا وجه والمسافر عندنا لا يتطوع بالصوم في سفره ، وإن كان يسوغ له الإفطار ، فليس الصوم مستحقاً عليه ، والتطوع ممتنع ، [ وسببه أن الذي ] (4) حط عنه وجوب الصوم الترخيص بالفطر ، فإن لم يُفطر ، فقد (٥) ترك الترخص ، وليس بين إقامة (٦) الصوم (۱) في الأصل ، ( ك ) : الفطر . (۲) في ( ط ) ثم الإمساك . (۳) في ( ك ) : المنهي (٤) في الأصل ، ( ك ) : وشبه الذي (٥) في ( ط ) وقد . . (٦) في ( ط ) الإقامة .
04_nmdm_ — ص ٥٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.