٣٧٦
كتاب الزكاة / باب من تلزمه زكاة الفطر
۲۲۰۳ـ فأما الزوجية ، قالزوج يخرج فطرة زوجته ، معسرة كانت الزوجة ، أو موسرة ، بناء على ما مهدناه تلقياً من خبر الرسول صلى الله عليه وسلم ؛ إذ قال : أدوا صدقة الفطر عمن تمونون » والقول في تفصيل الزوجة الأمة ، والمكاتبة ، منصوص في أثناء الباب ، فلم نذكره هاهنا قع (١) : ٢٢٠٤ - الابن إذا أعف أباه ، فزوجه ، فعليه الإنفاق على زوجة أبيه ، وهل يجب عليه إخراج الفطرة عنها ، فعلى وجهين : أحدهما ـ تجب ، جرياً على إتباع الفطرة النفقة ، والوجه الثاني - لا تجب ، لأن الابن ليس أصلاً في التزام نفقة زوجة
الأب ، بل الأصل في التزامها الأب ، بحكم الزوجية ، ولكنها نثبتها وفاء بالإعفاف ،
أَنْ
وإذا انحسم القياس ، وتعين اتباع لفظ الشارع ، ولم يرد لفظه ، والأصل أن لا تُحمل (۲) . ، فلا نوجب التحمل .
والأصح عندي إيجاب الفطرة ؛ لاندراج زوجة الأب [المعسر ](٣) فيمن يمونه الابن
الموسر
ومما يخرج على هذا الخلاف أن الأب المعسر إذا كان يتعفف بمستولدةٍ فالابن يُنفق عليها ، وفي إيجاب الفطرة الخلاف المقدم ] (٤)
له
،
قيع : ٢٢٠٥ - الزوجة إذا كانت مخدومة ، فعلى الزوج أن يقيم لها خادمة](٥) تكفيها المهن (٦) والخدمة ، ثم إن استأجر امرأة لخدمتها ، لم يخرج الفطرة عن المستأجرة ؛ فإن الأجرة ] عوضٌ مَحْض ، وليست من المؤن ، وإن أخدمها الزوج ش ٣٤ واحدةً من مماليكه ، ففطرتها تجب عليه بحكم الملك ، وإن كان ينفق على أمة الزوجة لتخدمها ، فقد قال بعض أئمتنا : على الزوج إخراج الفطرة عنها ، نظراً إلى
(۱) هذا الفرع بتمامه سقط من الأصل (٢) أي الأصل براءة الذمة
(۳) في ( ط ) وهي الوحيدة هنا : المعتبر . وقدرنا أنها تصحيف عن المعسر) . بناءً على السياق
(٤) انتهى السقط الذي أشرنا إليه ، وعادت ( هـا ) أصلاً .
(٥) ساقط من أطراف سطور الأصل ، وكذا ما بعده
.
(٦) مهن مهنا من باب قتل ونفع ، خدم غيره ، والفاعل : ماهن ( المصباح ) .
03_nmdm_ — ص ٣٧٦