كتاب الزكاة باب زكاة المعدن
٣٦٣
فإن قلنا : إنه يصرف إلى الصدقات ، فواجب المعادن بذلك أولى ، وإن قلنا : إنه
6
يصرف إلى مصارف خمس الفيء فنقول في نيل المعادن : إن قلنا : واجبه ربع العشر ، فهو صدقة ، وإن قلنا : واجبه الخمس ، فالأصح أنه صدقة ، بخلاف واجب الركاز ، فإن من صرف واجب الركاز إلى الفيء فمتعلقه أن الركاز مال جاهلي ، وهذا لا يتحقق في نيل المعادن . وأبعد بعض أصحابنا ، فذكر في واجب المعادن على قولنا إنه الخمس قولاً آخر :
إنه يصرف إلى جهة الفيء ، وهذا ساقط ، غير معدود من المذهب
ثم من قال : مصرفه مصرف الصدقات ، فلابد من النية ، كالزكوات ، ومن قال مصرفه مصرف خمس الفيء ، فلا يشترط النية أصلاً ، ولا ينحو به نحو القُرب
والعبادات
فهذا منتهى قولنا في هذا الفصل
،
۲۱۸۹ ـ فأما الكلام في الركاز : قال العلماء : هو مال جاهلي ، في مكان جاهلي ونحن نوضح المقصود في ذلك ] ، فنقول : نتكلم أولاً في الركاز المأخوذ في بلاد الإسلام ، ثم نذكر ما يوجد في بلاد الكفر قلنا : ما بلاد]) يوجد في بلاد الإسلام ، فالكلام) أولاً في صفته ، ثم في مكانه
٢١٩٠- فأما في صفته [فينبغي أن يكون مالاً من] ضرب الجاهلية . فإن كان الموجود دراهم من ضرب الإسلام ، فليس له حكم الركاز أصلاً . قال ٢٩ي الأصحاب : ما يوجد منه لقطة ، ثم ظاهر كلام المعظم أن واجده ينحو به نحو اللقطة ، فيعرفه سنة ، ثم يتخير بعدها في تملكه
وذكر الشيخ أبو علي في شرح التلخيص : أن ما يوجد على هذه الصفة ، فهو محفوظ لمالكه أبداً ، وإن أخذه السلطان ، فهو مالٌ لا يدرى مالكه ، فإن رأى حفظه
6
(۱) ما بين المعقفين ساقط من الأصل . ( غير المتلاشي بسبب البلل ، بل خرم في العبارة ) (۲) ما بين المعقفين هنا ، وفيما يأتي سببه التلاشي بسبب البلل ، فليعرف ذلك بدون التنبيه ؛ فإنه يتكرر كرر في كل صفحة عدة مرات
03_nmdm_ — ص ٣٦٣