نهاية المطلب في دراية المذهب - الجويني - ط المنهاج 1-21 — الصفحة ٢٠٠١

كتاب الزكاة باب زكاة المعدن ٣٦١ يعتاد في نيسابور ، ] فقال : إنه جائز ، كما يجوز بيع المعجون ؛ فإنه يُقصد كذلك ، ٢٧ ش وهذا لا أراه متفقاً عليه ؛ إذ لا ضرورة ، والأجناس المختلفة مشاهدة معاينة والأطعمة التي تطبخ من أجناس وتباع ، كالحلاوات، وما يشبهها ، يجوز بيعها ، وقد يقال : لا يتحقق فيها من الضرورة ما يتحقق في الأدوية ، ولكن لا ينظر إلى تفاصيل الأحوال ، والحاجة ماسة إلى الأطعمة ، والأدوية ، والضرورة الحاقة المرهقة ليست شرطاً ؛ وإذا اشتهر الخلاف في النقود مع نفوذها ، فلأن يجري الاختلاف في الفواكه أولى ، والأجناس مشاهدة ، والناس يتشاحون في أقدار تلك الأجناس ٢١٨٦ - مضمون هذا الفصل الكلام في الركاز والغرض يتعلق بفصول ، منها : القول في تصوير الركاز ، وصفته ، ومكانه ومنها : التفصيل في التداعي فيه ومنها : بيان حق الله تعالى فيه والذي أراه تقديم حكم الركاز ، وبيان حق الله تعالى فيه ، فنقول : الكلام في هذا يتعلق بشيئين: أحدهما - الجنس الذي يتعلق به حق الله تعالى . والثاني - مقدار الواجب . فأما الجنس ، فقد قال الشافعي في بعض كتبه في الركاز : لو كنت أنا الواجد ، لخمستُ القليل والكثير ، ولو وجدت [فخارة لخمّستها] (١) ، [ والظاهر ] (٢) المذهب أن الركاز الذي يتعلق به الحق [ هو التبران ، كما ذكرناه من وذكر أصحابنا قولاً آخر من تردد الشافعي : [ إن كل ما يصادف] موضوعاً على (1) المذهب أن حكم الركاز يختص بالذهب والفضة ، وفي غيرهما طريقان : إحداهما ـ القطع بأنه لا يجب ، والثانية - في غير الذهب والفضة قولان : أصحهما ـ لا . ولذا حمل الأصحاب قول الشافعي : « ولو وجدتُ فخارة ، لخمستها » على الورع ، يجب " لا على أنه واجب ( ر . المجموع للنووي : ٩٩/٦ ) (۲) في الأصل : ( فالظاهر » ، ولا معنى للفاء ؛ فما قبلها لا يناسب ليترتب عليه ما بعدها
03_nmdm_ — ص ٣٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.