نهاية المطلب في دراية المذهب - الجويني - ط المنهاج 1-21 — الصفحة ١٩٢٥

٢٨٥ كتاب الزكاة / باب زكاة الحلي . يجوز لهن تحلية كتب يتعاطينها ، لاعتقاد ذلك حلية في حقهن ، وهذا بعيد ، لم يقل به أحد . وبه يتبيّن أن الأولى [رفعُ ] (۱) الفرق بين الرجال والنساء ، في تحلية المصاحف وردد صاحب التقريب قوله في جواز استعمال مكحلة من فضة للرجال ، وكذلك ملعقة فضة للغالية ، وغيرها ، لا للأكل به ، على شرط الصغر ، والأمر محتمل ، كما قال ۲) ۲۰۸۲- ثم قال الإمام : كل حلية أبحناها ، فالإباحة جارية إذا لم يكن سَرفٌ ، وإن كان فيها سرف (۲) ، فوجهان ، كالمرأة تتخذ خلخالاً من مائتين ، وكذلك القول فيما يضاهيه. فإذا جوزنا للرجل تحلية سيفه ومنطقته ، فليس الحلال منه على حدّ الضبة الصغيرة ، في الأواني ، حتى يراعى ما سبق ، وحتى تعتبر الحاجة أيضاً ، كما تقدم اعتبارها في ضبة الإناء . بل تحلية هذه الآلات من الرجال ، كتحلي النسوة فيما يجوز لهن . والله أعلم فهذا ما حضرنا ذكره من القول ، فيما يحرم ويحل ، من التحلّي . ۲۰۸۳ ـ وحظ الزكاة من هذا الفصل : أنا إذا أوجبنا الزكاة في الحلي من غير تفصيل ، لم نحتج إلى شيء من هذه التفاصيل في الزكاة فإن قلنا : لا زكاة في الحلي المباح ، وتجب الزكاة في المحظور ، فهذا موقف يتعين على الناظر إجالة الفكر فيه ، بعد الاستعانة بالله فالذي يعتمده من ينفي الزكاة عن الحلي أنه مصروف عن جهة النماء ، وكأنه يعتقد أن الحلي عَرْضُ من العروض ، ويعتضد المعنى بأن النقد ليس نامياً في نفسه ، وإنما يلتحق بالناميات ، من جهة تهيئه للتصرف ، فإذا اتَّخِذَ منها حلي ، زال هذا المعنى ، وسياق هذا يقتضي أن يقال : كل حُلي لا يُكسَر (۳) على صاحبه ، لا زكاة فيه ، فإن (۱) في الأصل : وقع (۲) ما بين القوسين ساقط من ( ك ) . (۳) أي محترم مضمون .
03_nmdm_ — ص ٢٨٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.