نهاية المطلب في دراية المذهب - الجويني - ط المنهاج 1-21 — الصفحة ١٩٠

كتاب الطهارة / باب جامع التيمم ۱۸۹ باب جامع التيمم (1) ٢٣٤ - أصل مذهب الشافعي أن تقديم التيمم للصلوات المفروضة على دخول ١٥٩ وقتها غير جائز ، فلنعتقد ذلك مذهباً إلى أن يتضح الغرض بالتفصيل . ، ٢٣٥ - والذي أرى ذكره مقدماً على تفريعه أنّ أئمتنا اختلفوا في أن النافلة المؤقتة، هل يجوز تقديم التيمم على دخول وقتها ؟ فمنهم من جوّز ذلك في النوافل ؛ فإن الأمر فيها أوسع ، ولذلك جاز أداء نوافل بتيمم واحدٍ ، ولا يجوز ذلك في الفرائض . ومنهم من قال : لا يجوز ؛ لأن تعدُّد النوافل لا يتحقق ، من جهة أن يتصور جمع ركعات في تحريمة ، وهي تبع للفرائض ، وجُبران ،لها ، كما تقدم . وهذا المعنى لا يتحقق في التقديم على الوقت ٢٣٦- فإذا تقرّر ذلك، فنحن نذكر مواقيت الصلوات في غرضنا . فأما أوقات الفرائض فبيّنة ، ووقت الفائتة تذكُرُها ، قال النبي عليه السلام : « من نام عن صلاة أو نسيها ، فليصلها إذا ذكرها ؛ فإن ذلك وقتها ، لا وقت لها غيره (۲) ووقت الصلاة على الميت يدخل بغسل الميت ، ووقت صلاة الكسوف يدخل بالكسوف ، ووقت صلاة الاستسقاء ببروز الناس إلى الصحراء ، ولا يكاد يخفى وقت صلاة العيد ، فنعود الآن إلى التفريع ، فنقول : (۱) هذا الباب بهاذا العنوان أثر من آثار التزام الإمام ترتيب مختصر المزني ، فعنه أخذ هذا العنوان ، وسنرى التكرار في بعض مسائل التيمم واضحاً لهذا السبب . (۲) حديث : ( من نام عن صلاة . . . ) متفق عليه ، بلفظ : « فليصلها ، إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك » ( ر . البخاري : مواقيت الصلاة، باب من نسي صلاة فليصل إذا ذكرها ، ح٥٩٧ ، مسلم : المساجد ، باب قضاء الصلاة الفائتة واستحباب تعجيل قضائها، ح ٦٨٤ ، تلخيص الحبير : ١/ ١٥٥ رقم ٢١١ )
01_nmdm_0084842 — ص ١٨٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.