نهاية المطلب في دراية المذهب - الجويني - ط المنهاج 1-21 — الصفحة ١٠٩٤١

٢٤٦ كتاب العتق / باب عتق من يعتق بالملك الوارث ، فلا شك أن ذلك القدر يعتق ، وفي تقويم الباقي على هذا الوجه وجهان : أحدهما - يقوّم ، لأنه اختار تملكه ، وتسبّب إليه . فصار كما لو اشترى أو اتهب ، أو قبل وصيةً كانت له • والوجه الثاني - أنه لا يقوم عليه ؛ لأن قبوله يدخله في ملك موروثه ، ثم ينتقل الملك إليه إرثاً ، فلا يتجرد القصد ولو باع الرجل بعض ابن أخيه بثوب، ثم مات ، وأخوه وارثه ، والثوب في التركة ، فلو ردّ مشتري الشقص ما اشتراه بعيب وجده ، واسترد الثوبَ ، عَتَقَ ذلك القدرُ ، ولا يقوم الباقي عليه ، لأن هذا الشقص ارتد إلى ملكه ضرورة . ولو أن هذا الوارث اطلع على عيب بالثوب ، فرده ، وعاد إليه الشقص من ابنه ، وعتق عليه ، ففي تقويم الباقي عليه وجهان: أحدهما - أنه يقوم عليه لتسببه إلى ملك الشقص بطريق الرد . والثاني - أنه لا يعتق عليه ، لأن مقصوده ردُّ الثوب ، وعين المسترد ليس مقصوداً ، بدليل أن الرد في الثوب يجري ، والمستَردُّ تالف ، ثم الرجوع إلى قيمته . فهذا إذاً من الصنف الذي قدمناه . وإذا ملك المكاتب بعض ابن مولاه ، أو بعض أبيه ، فلو عجز المكاتب نفسه ، عاد ذلك القدر إلى المولى ، وعتق عليه ، ولا يقوم عليه الباقي ، وإن عجزه السيد ، ففي تقويم الباقي عليه وجهان: أحدهما - يُقوّم عليه لاختياره ، والثاني - لا يقوّم ، لأن قصده التعجيز ، وعود ذلك القدر يحصل ضمناً . فقد تمهد محل الوفاق والخلاف في ذلك . قال : ( وإن ورث منه شقصاً. . إلى آخره »(۱) ١٢٣٨٥ - المريض إذا ورث شقصاً ممن يعتق عليه ، وهو في مرض موته ، فهل نقول : العتق فيما ملكه من ثلثه ؟ في المسألة وجهان : (1) ر . المختصر : ٢٧١/٥ .
19_nmdm_ — ص ٢٤٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.