٢٤٦
كتاب العتق / باب عتق من يعتق بالملك
الوارث ، فلا شك أن ذلك القدر يعتق ، وفي تقويم الباقي على هذا الوجه وجهان : أحدهما - يقوّم ، لأنه اختار تملكه ، وتسبّب إليه . فصار كما لو اشترى أو اتهب ، أو قبل وصيةً كانت له
•
والوجه الثاني - أنه لا يقوم عليه ؛ لأن قبوله يدخله في ملك موروثه ، ثم ينتقل الملك إليه إرثاً ، فلا يتجرد القصد
ولو باع الرجل بعض ابن أخيه بثوب، ثم مات ، وأخوه وارثه ، والثوب في التركة ، فلو ردّ مشتري الشقص ما اشتراه بعيب وجده ، واسترد الثوبَ ، عَتَقَ ذلك القدرُ ، ولا يقوم الباقي عليه ، لأن هذا الشقص ارتد إلى ملكه ضرورة .
ولو أن هذا الوارث اطلع على عيب بالثوب ، فرده ، وعاد إليه الشقص من ابنه ، وعتق عليه ، ففي تقويم الباقي عليه وجهان: أحدهما - أنه يقوم عليه لتسببه إلى ملك الشقص بطريق الرد . والثاني - أنه لا يعتق عليه ، لأن مقصوده ردُّ الثوب ، وعين المسترد ليس مقصوداً ، بدليل أن الرد في الثوب يجري ، والمستَردُّ تالف ، ثم الرجوع إلى قيمته . فهذا إذاً من الصنف الذي قدمناه .
وإذا ملك المكاتب بعض ابن مولاه ، أو بعض أبيه ، فلو عجز المكاتب نفسه ، عاد ذلك القدر إلى المولى ، وعتق عليه ، ولا يقوم عليه الباقي ، وإن عجزه السيد ، ففي تقويم الباقي عليه وجهان: أحدهما - يُقوّم عليه لاختياره ، والثاني - لا يقوّم ، لأن قصده التعجيز ، وعود ذلك القدر يحصل ضمناً . فقد تمهد محل الوفاق والخلاف في
ذلك
.
قال : ( وإن ورث منه شقصاً. . إلى آخره »(۱)
١٢٣٨٥ - المريض إذا ورث شقصاً ممن يعتق عليه ، وهو في مرض موته ، فهل
نقول : العتق فيما ملكه من ثلثه ؟ في
المسألة وجهان :
(1)
ر . المختصر : ٢٧١/٥ .
19_nmdm_ — ص ٢٤٦