كتاب الصلاة / باب استقبال القبلة ، وأن لا فرض إلا الخمس .
ولو أصبح الصبي صائماً في يوم من رمضان ، فبلغ في أثنائه أبو حنيفة (۱) والمزني أصحابنا في أنه لا يجب قضاء ذلك اليوم
،
۱۰۹
فقد وافق
واعتل أبو حنيفة بأن الصوم لا يجب في هذا اليوم بسبب طريان البلوغ ؛ فإن بقية اليوم لا يسع / صوم يوم ، ولا يتصور إيقاع بعض اليوم في الليل .
،
وأئمتنا قالوا : لا يلزم القضاء ، واختلفوا في العلّة ، فمنهم من علل بما ذكرته ومنهم من قال : سبب سقوط القضاء وقوع صوم هذا اليوم عن الفرض ؛ قياساً على ما لو بلغ الصبي في أثناء صلاة الظهر ، ويظهر أثر هذا التردّد فيه إذا بلغ الصبي مفطراً في يومه ، فمن أصحابنا من قال : لا يجب قضاء هذا اليوم ؛ فإن البلوغ طرأ عليه ، ومنهم من قال : يجب القضاء ؛ فإنه لم يقع فيه صوم ، وقد صار مكلفاً فيه وقربوا هذا الخلاف من القولين فيه إذا قال : الله عليّ أن أصوم يوم [ يقدم ] (٢) فلان [يقدم](٢)
٦٦
فيه ، فقدم نصف النهار ، فهل يجب على الناذر قضاء يوم ؟ فيه القولان المشهوران على ما سيأتي ذكرهما ثم ذكر ابن الحداد : أن الصبي إذا صلى يوم الجمعة صلاة الظهر ، ثم بلغ - والجمعة لم تفت بعد - فعليه أن يقيم صلاة الجمعة ، وليس كما لو صلى العبد/ ٦٧
الظهر ، ثم عَتَق ، والجمعة بعد غير فائتة ، فإنه لا يلزمه الجمعة ، وكذلك المسافر إذا صلى الظهر ، ثم نوى الإقامة والجمعة غير فائتة ، وفرَّق بأن الصبي لم يكن من أهل الفرض ، والعبد والمسافر كانا من أهل الفرض ، لما صلّيا الظهر وقد صار معظم الأئمة إلى تغليطه ، ونسبته إلى الوقوع في مذهب أبي حنيفة ؛ فإن مذهب الشافعي أن الصبي إذا صلى صلاة الظهر في أول الوقت في غير يوم الجمعة ، ثم بلغ في الوقت ، فلا إعادة عليه ، وإن لم يكن الصبي مكلّفاً لما صلى الظهر ، فهذا (۳) منتهى كلام القفال ) وأصحابه
(۱)
ر
. الأصل : ۲/ ۲۳۳ ، ۲۳۵ ، مختصر اختلاف العلماء : ٢/ ١٥ مسألة ٤٩٨ . والمبسوط :
·
۸۸/۳
(۲) الأصل ، ( ت۲ ) ، ( ط ) ( يقوم فلان فيه » والمثبت من ( ت 1 ) . (۳) إشارة إلى ما نسبه آنفاً إلى ( القفاليين )
02_nmdm_ — ص ١٠٩