كتاب الصلاة / باب صفة الأذان
٤٧
بلغه الدعاء العام، فالأصح أنه يؤذن ، ولكن ليس ] (1) أذانه إقامة الشعار الذي ](١)
وصفناه ؛ فإنه ليس يطلب دعاء جمع ، وقد قام بالدعاء العام المرتبون له .
وكذلك المنفرد الذي لا يرجو حضور الجماعة ، فإن لم تبلغه دعوة عامة ، ففيه خلاف حكيته ، وهو بالأذان أولى . ثم ينتظم من كونه أولى ، مع ما تقدم في حق من بلغته الدعوة أقوال : أحدها - يؤذنان (۲) ، والثاني - لا يؤذنان ، والثالث - يؤذن المنفرد ، حيث لم تبلغه دعوة ، ولا يؤذن من بلغته دعوة .
أ
1 ولا ينبغي أن يختلف القول في المنفرد الذي لم تبلغه دعوة](٣) وهو يرجو حضور جمع . ثم من لم تبلغه الدعوة وهو يرجو [حضور جمع](٤) ، فنرى له رفع الصوت ، ١٣٥ ١ ومن لا يرجو ، ولم تبلغه دعوة ففي رفع الصوت تردّد وخلاف ، ومن بلغته دعوة وهو يصلي في رحله ، ولا يقصد جمع طائفة ، ففي رفع الصوت خلاف ، وهو أولى بألاً
يرفع صوته
ويترتب من المسألتين ثلاثة أوجه : فحيث نقول : لا يرفع ، لا نكره رفع الصوت ، ولا ننهى عنه ، بل هو أولى قطعاً، وإنما الكلام في الاعتداد بالأذان من غير رفع الصوت ، وقد يُنهى عن رفع الصوت في بعض الصور ، كما نص عليه ، فالمرأة ممنوعة من رفع الصوت منع تحريم . ومن حضر الجمع الثاني في المسجد الذي أقيم فيه الأذان الراتب والجمع الراتب ، لا يحرم عليه رفع الصوت بالأذان ، ولكن الأولى ألا يرفع
ثم حيث حرّمنا الرفع ـ وهو في حق المرأة - فهل يشرع](٥) الأذان ؟ فيه التردّد المقدم ، والأظهر أنه لا يشرع ، وحيث ننهى ولا نُحرّم ، فهو في الأذان من غير إبلاغ
(۱) زيادة من : ( ت ا ) ، ثم ( ل ) .
(۲) « يؤذنان ) : أي من بلغته الدعوة ، ومن لم تبلغه
(۳) ما بين المعقفين ساقط من الأصل . وأثبتناه من : ( ت ) ) . وهو في ( ل ) أيضاً .
(٤) زيادة من المحقق رعاية للسياق ، وللإيضاح . حيث حذفت النسخ كلها ( المفعول به ) (٥) في الأصل كما في ( ت ۱ ) : يسوغ . والمثبت تقدير منا رعاية لعبارة الإمام في المسألة نفسها ، وهو أيضاً تعبير ابن أبي عصرون، في مختصره . وقد ساعدتنا ( ل ) .
02_nmdm_ — ص ٤٧