كفاية النبيه شرح التنبيه - ابن الرفعة - ت باسلوم - ط العلمية غير ملون 01-21 — الصفحة ٨٥٦٤

باب حد الزني ج ۱۷ ۲۱۱ رقيقه أم لا؟ وهو ما صرح به الفوراني في الوصي، ويشبه أن يقال: إن جعلنا الحد] (١) استصلاحًا، فلهم إقامته. وإن قلنا : يقام بطريق الولاية، ففيه الخلاف. ببعضه خطأ فرع من بعضه حر وبعضه رقيق لا يملك إقامة الحد على ما ملكه (٢) الحر، وكذا لا يملك (۳) مالك (٤) [ بعضه] (٥) الرقيق إقامة الحد عليه إذا فعل موجبه اتفاقا، قاله الماوردي. وقال الإمام: رأيت في نسخة من «تعليق الصيدلاني إلحاقه بالمدبر، وهو صريح، ولعله من] (٦) علل النسخ. ولو كان العبد بين شركاء وزعت السياط على قدر أملاكهم، فإن وقع كسر فوضوا المنكسر إلى أحدهم، أما إذا لم يكن السيد عالمًا بالحدود، قال في الحاوي»: منع من إقامتها؛ لأنه لا يعلم وجوب الحد حتى يرجع فيه إلى غيره، فإن رجع إلى حاكم جاز أن يعمل على قوله فيما حكم به من وجوب وإسقاط، ويقوم باستيفاء ما حكم به الحاكم، وليس للإمام نقضه، وإن رجع فيه إلى استيفائه نظر فإن كان الحد متفقًا على وجوبه ] (۷) [جاز للسيد أن يستوفيه بقول من أفتاه، وإن كان مختلفا في وجوبه ] (۸) ففي جواز استيفاء الحد بفتياه وجهان. وفي «الرافعي [حكاية ] (۹) عن «البيان» وغيره أنه: هل يجوز أن يكون السيد جاهلا؟ ينبني على أنه استصلاح أو ولاية فعلى الثاني يكفي أن يكون عالما (( بمقدار الحد وكيفيته. (11) (1+) قال: ولا يقيم الحد في المسجد؛ لما روي أبو داود عن حكيم بن حزام [أنه ] (۱۱) قال: «نَهَى رَسُوْلُ اللهِ الله صلى الله عليه وسلم أَنْ يُسْتَقَادَ فِي المَسْجِدِ، وَأَنْ تُنْشَدَ فِيْهِ الأَشْعَارُ ، وَأَنْ تُقَامَ فِيْهِ الحُدُودُ » (۱۲) ، والمعنى فيه خشية تلويث المسجد بما (۱) سقط في أ. (۳) في أ: وكذلك لا يملكه. (٥) سقط في ص. (۷) في ج: عليه. (۹) سقط في ص. (۱۱) سقط في ج. (۲) في ج: ملك، وفي د: يملكه. (٤) في د: ما ملك. (٦) في أ، ص: وأحسبه، وفي د: وهو. (۸) سقط في د د. (10) في التنبيه: ولا يقام. (١٢) أخرجه أحمد (٣ / ٤٣٤ ) ، وأبو داود (٢/ ٥٧٣ كتاب الحدود، باب في إقامة الحد في المسجد، برقم (٤٤٩٠).
الجزء 17 — ص ٢١١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.