كفاية النبيه شرح التنبيه - ابن الرفعة - ت باسلوم - ط العلمية غير ملون 01-21 — الصفحة ٨٣٣١

باب قسم الفيء والغنيمة ج ١٦ ٥٢٢ كفاياتهم عشرة آلاف فيفض [ جميع ] (١) أربعة أخماس الفيء على عشرة أجزاء، ويعطى الأول: عشرها، والثاني: خمسها، والثالث: ثلاثة أعشارها، والرابع خمسيها، وهكذا يفعل إذا زادوا. ووراء ما ذكرناه فرعان أحدهما : لو عجز مال الفيء عن كفاية الجند قال الماوردي: فعلى القول الأول: لا شيء لهم غيره في الحال والمآل] (۲) ، وعلى الثاني: يبقى دينًا لهم على بيت المال قال القاضي الحسين فإن كان فيه شيء من مال المواريث والوصايا التي فاضت على مصرفها، صرفها إليهم. الثاني : لو فضل بعد الصرف للأجناد قدر كفاياتهم (۳)، والصرف في جهات المصالح في ذلك الوقت قدر حاجتها بحيث لم يبق مصرف فضل، وقلنا: إن الأخماس الأربعة للمصالح، فماذا يصنع به؟ فيه وجهان حكاهما ابن الصباغ والقاضي الحسين وكذا الماوردي وغيره أحدهما : يستبقى في بيت المال؛ لأنه قد تتفق مصلحة فيكون معدا لها. والثاني: أن يرده إلى الجيش بقسطه على أرزاقهم. وعلى هذا قال الماوردي: ففي كيفية الرد إليهم وجهان أحدهما : أنه معونة لهم لا تحسب عليهم. والثاني : يرد إليهم سلفًا معجلا، يحتسب به عليهم من رزق العام الثاني. وحكى الإمام أن ظاهر نص الشافعي - رضي الله عنه – والمشهور في كتابه: أن الفاضل عن قدر الكفاية ووجوه المصالح يخرج ولا يدخر منه شيء ما وجد مصرفًا له ، فيبدأ ببناء] (٤) رباطات ومساجد على حسب الرائي فيها؛ تأسيا بسيرة الشيخين؛ فإنهما ما كانا يدخران مال سنة [قط ] (٥) ، بل كانا يصرفان مال كل سنة إلى مصارفه. وعلى هذا إن ألمت ملمة (٦) - والعياذ بالله تعالى - [وتعين] (٧) القيام بها، فإنه يخاطب [بها أهل ] (۸) الثروة من المسلمين وقال إن الإمام إذا (9) رأى أن يصرف من الفاضل عن كفاية المرتزقة شيئا للمطوعة بالقتال، فلا معترض عليه. (۱) سقط في (۲) سقط في أ. (۳) في ج: كفايتهم. د. (٤) في د: بناء. (٥) سقط في أ، د. (٦) في د: مثلة. (۷) سقط في أ. (۸) في أ، د: أصحاب (۹) في ج: لو.
الجزء 16 — ص ٥٢٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.