باب قسم الفيء والغنيمة
(۲)
٥٠٨
ثم استحقاق الأجرة على هذا إذا لم يعطل من العمل الموظف(۱) عليه شيئًا؛ بأن يقع القتال في فترة أعماله، وكان لا يحتاج إلى العمل فيها، فإن تعطل في مقدار الزمان (عمل) ، استحق السهم، وسقط من الأجرة ما قابله من تعطيله
كذا قاله الإمام. وفي «الحاوي : فيما إذا كان حضوره الوقعة يمنع من استيفاء منافع إجارته،
:
(٦)
ينظر : فإن دعاه المستأجر إلى خدمته، فتأبى(٥) ويغلبه على منافع نفسه رد ما قابل مدة حضوره، وإن لم يدعه إلى خدمته؛ ففي استحقاق الأجرة وجهان، وجه الاستحقاق : أن الأجرة في مقابلة التمكين من الخدمة، وهو موجود وإن لم يقترن به الاستيفاء، وهذا القول هو الأظهر في «الرافعي والمختار للنووي، وإذا فرعنا عليه استحق السَّلب إذا قاتل
(۷)
والثاني : يرضخ له ؛ لأن منفعته مستحقة لغيره؛ فأشبه العبد. وفي تعليق القاضي الحسين في كتاب السير رواية خبر فيه، وعلى هذا يكون الحكم في الأجرة كما تقدم. وفي «الحاوي»: أن هذا [إذا ] ) لم يقاتل، أما إذا قاتل، فإن قتل استحق السلب، وفي استحقاقه السهم - سواء قتل أو لا - وجهان:
من
(4)
أحدهما - وهو قول أكثر البصريين أنه يستحقه كالسلب.
لا
يسهم
والثاني – وهو ظاهر قول أبي إسحاق، والأصح عندي: أنه لا له؛ لأن يستحق السهم بالحضور إذا لم يقاتل، لم يستحقه إذا قاتل كأهل الرضخ. وفي «الرافعي: أنه لا يستحق السهم، وفي السلب وجهان، وحكى عن ابن كج وجها أنه لا يرضخ له ؛ لأنه لم يسهم له وهو من أهله، قد حكاه الإمام عن رواية الشيخ أبي علي والعراقيين. والثالث: يخير؛ فإن اختار السهم فسخت الإجارة وسقطت الأجرة، وإن اختار الأجرة، سقط السهم، أي: ويرضخ له كما صرح به القاضي الحسين؛ لأن
(۱) في د: الموصوف.
(٤) سقط
في
أ.
(۷) في أ، د: قتل.
(۲) زاد في د: عمل.
(٥) في ج: فيأتي.
(۸) سقط
في
أ.
(۳) سقط في أ، د.
(٦) في ج: برد.
(۹) في ج: قال.
الجزء 16 — ص ٥٠٨