1
٢٦
ج ۱۳
البكارة، والجمع : أبكار، والمصدر: البكارة، بالفتح.
كتاب النكاح
ثم ما ذكرناه فيما إذا لم يكن بين الأب وبينها عداوة ظاهرة، أما إذا كانت فقد قال ابن كجّ في كتابه ليس له إجبارها على النكاح. هكذا نقله الحناطي عن ابن المرزبان ثم قال: ويحتمل جوازه.
(1)
وحكى الحناطي فيه وجهين .
وحكى قولاً : أن الجد لا يجبر البكر البالغة كالأخ.
ووجه ظاهر المذهب أنَّ له ولاية [عصوبة ] (۲)؛ فأشبه الأب، وأيضًا: فإنه كالأب في ولاية المال، ووجوب النفقة، وحصول العتق؛ فكذلك هاهنا.
فروع : إذا طلب (۳) البكر كفئان أحدهما (٤) أكفأ ، فهل يجوز ] (٥) له تزويجها من الآخر؟ الذي حكاه الإمام في أوائل كتاب الصداق أنه لو زوجها منه صح، وهذا يدل على جوازه. إذا طلب (٦) البكر كفء غلب على الظن أن تزويجها منه موافق لأقصى
نفسها. وحكى البيهقي في السنن الكبرى (۱۱٥٧) عن الشافعي أن ابن عيينة زاد: والبكر يزوجها أبوها. قال الحافظ في التلخيص (٣٤٩/٣) : قال الدارقطني : لا نعلم أحدا وافقه على ذلك، وهو ر في مسلم بألفاظ منها : الثيب أحق بنفسها من وليها، والبكر يستأذنها أبوها في نفسها اهـ. وقال أبو داود(١/ ٦٣٨) حديث (۲۰۹۹) بعد أن أخرجه بلفظ : والبكر يستأمرها أبوها، و«أبوها» غير محفوظ هو من قول سفيان بن عيينة.
(۱) قوله: أما إذا كان بين البكر وبين أبيها ، عداوة، فقال ابن كج في كتابه: ليس له إجبارها على النكاح، هكذا نقله الحناطي عن ابن المرزبان، ثم قال: ويحتمل جوازه.
وحكى الحناطي فيه وجهين. انتهى كلامه.
وما ذكره من حكاية الحناطي للوجهين غلط، فإن المصنف اعتمد على الرافعي في النقل المتقدم جميعه؛ فإنه مذكور فيه بلفظه، وليس فيه حكاية هذين الوجهين عن الحناطي، وأيضًا فإنه أعني: المصنف - لم يقف على كتاب ابن كج ولا كتاب الحناطي.
وأيضًا فإن قول الحناطي: يحتمل جوازه مناف لنقله للوجهين، وبالجملة فالوجهان ذكر هما الجيلي، شارح «التنبيه»، فانتقل ذهن المصنف منه إلى الحناطي، أو سبق قلمه أو تُحرّف عليه في النقل من مسودته. واعلم أن الماوردي قد جزم في الحاوي بما حاصله جواز الإجبار، وتبعه عليه الروياني في البحر، وبه يحصل الوجهان في المسألة، فاعلمه؛ فإن كلام الرافعي يقتضي أنه لم يظفر فيه بخلاف. [أو]. (۳) في د: طلبت. (٤) في د: وأحدهما.
(۲) في س: وعصوبة.
(٥) سقط في ب.
(٦) في د: طلبت.
الجزء 13 — ص ٢٦