٤٠٨
كتاب البيوع
المباح له، وفيها ثلاث طرق:
مسألة
إحداها مثل ما ذكره القفال هنا وهي ما جزم بها الغزالي في كتاب القسم. والثانية: أن في تغريم المتناول ما يتناوله بعد ما رجع - قولان؛ كما في عزل الوكيل، وهي طريقة الشيخ أبي محمد. والثالثة: عن أبي بكر الصيدلاني: الجزم بالغرامة؛ لأن الغرامات لا فرق فيها بين العلم والجهل، وإلى هذه مال الإمام ؛ كذا حكاه الرافعي في كتاب القسم. الفرع السادس : إذا مات المستعير ، وجب على الورثة (1) الرد، وإن لم يطلب
المعير ؛ لأن الرد واجب؛ بخلاف الوديعة، والله أعلم.
(۱) في د: ورثته.
الجزء 10 — ص ٤٠٨