كفاية النبيه شرح التنبيه - ابن الرفعة - ت باسلوم - ط العلمية غير ملون 01-21 — الصفحة ٥٠٨٣

٣٤٦ كتاب البيوع (۲) الذي يتعلق به مصلحتها كنشر الثوب وفرش البسط ومشي الدابة إذا خشي عليها الزمانة - فلا يضمن به، وإن احتاج في ذلك الى فتح قفل وفض ختم وفي التهذيب» حكاية وجه فيما إذا فتح القفل: أنه يضمن. وعلى الأول: لو لم يفعل ذلك مع العلم به ضمن ) ، وعن ذلك احترز الشيخ بقوله: «لينتفع بها». قال: وإن نوى إمساكها لنفسه – أي بعد أن قبضها - لم يضمن؛ لقوله : (٣) مَا حَدَّثَتْ بِهِ أَنْفُسَهَا» (٤)، ولأنه مال يضمنه بالإتلاف فلا «إِنَّ اللَّهَ عَفَا لِأَمْتِي يضمنه بالنية [كمال غيره، والذي ] (٥) ليس بمودع عنده إذا نوى إتلافه. قال: وقيل يضمن؛ كما إذا نوى ذلك عند القبض وبالقياس على الملتقط إذا أمسك العين وترك التعريف، ونوى تملكه وهذا قول ابن سريج. والقائلون بالأول منهم من سوى بين نيته في الابتداء والانتهاء؛ فلم يضمنه فيهما. (V) (A) ومنهم من فرق بأن النية في الابتداء اقترن بها الفعل (٦) فأثرت، بخلاف الدوام، وبهذا فرق أبو الطيب بينه وبين اللقطة من حيث إنه إنما ضمنها؛ لاقتران نيته بالفعل، وهو [تَرْكُ التعريف ] ، وغيره قال: لأن أمانته تثبت بالنية؛ فكذلك ) الضمان يكون بها، بخلاف المودع وهذا (9) الخلاف (١٠) يجري ما لو نوي أن يستعملها وإن لم يخرجها من الحرز. وحكى الماوردي عن القاضي أبي حامد أنه في هذه الحالة لا يضمن بهذه النية ويضمن إذا نوى إمساكها لنفسه، وأنه لا يردها لمالكها، وصححه. قال: وإن طالبه بها أي بالتمكين منها؛ إذ هو الواجب عليه كما نص [عليه] ) في شرح الفروع ، وادعى الإمام فيه الوفاق. قال: فمنعها من غير عذر - ضمن؛ لأنه متعد بترك الرد، قال الله تعالى: ﴿إِنَّ (11) (۱) في ج: خاتم. (۲) زاد في أ: لقوله. (۳) في أ: عن أمتي. (٤) الحديث متفق عليه، وقد تقدم. (ه) في أ: كما في غيره الذي. (٦) في ج: اللفظ. في ج: تَرْكُ للتعريف. (۸) زاد في ج: في. (۹) في أ: في هذا. (۱۰) زاد في ج: قال. (۱۱) سقط في ج.
الجزء 10 — ص ٣٤٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.