1.2
(۲)
(۳)
ج ١٠
كتاب البيوع
من
أحد
وفي «الشامل» و «تعليق البندنيجي وغيرهما في باب بيع الطعام [بالطعام ](١) حكاية وجه ثالث أن الحوالة لا تصح إلا بالأثمان، وقالوا: إنه ليس بشيء. قال: وقيل : تصح في إبل الدية وإن كانت مجهولة، أي: الصفات لحصول المقصود من الجانبين؛ فإن المسألة مصورة بما إذا أوضحت رأس إنسان، وأوضح ذلك الإنسان رأس آخر ، فإن الواجب له وعليه خمس من الإبل، فأحال المجني عليه [أولا ] (٣) المجني عليه [ثانيا ] (4) بها على الجاني أولاً، هكذا علله بعضهم، و الذي حكاه البندنيجي وغيره: أن هذا أخرجه ابن سريع قولي الشافعي في جواز المصالحة عليها، موجهًا ذلك بأن القدر واللون ينحصر إلى أقل ما يقع عليه الاسم، فينحصر إلى معلوم. وحكي في «الاستقصاء وغيره: أن الخلاف في الصلح وجهان مخرجان من قولين نص عليهما الشافعي فيما لو جنت امرأة على رجل موضحة، فتزوجها، وجعل تلك الإبل صداقها. قال: ولا يجوز إلا أن يكون المال الذي في ذمة المحيل والمحال عليه متفقين في الصفة أي كالصحاح ،بالصحاح والمكسر بالمكسر، والجيد بالجيد،
والرديء بالرديء. قال: والحلول والتأجيل.
أي: بحيث يكون الأجلان سواء؛ لأن الحوالة عقد إرفاق كالقرض، فلو
جوزت مع الاختلاف، صار المطلوب منها الفضل؛ فتخرج عن موضوعها. وقيل : إذا قلنا: إنها استيفاء جاز أن يحيل (٦) بالحال عن المؤجل، وبالمؤجل إلى شهر عن المؤجل إلى [أكثر منه]) وبالصحيح عن المكسر، وبالجيد عن الرديء، ولا يجوز العكس.
(A),
وفي الوسيط» عكس هذا؛ فإنه قال: كل ما يمنع الاستيفاء [إلا بمعاوضة] تمتنع الحوالة فيه. ولو كان لا يمنع الاستيفاء، بل يجب القبول، ولا يشترط رضا
(۱) سقط في أ.
(۲) في التنبيه: يصح. (۳) سقط في ا، د.
(٤) سقط في
أ.
د: العد. في ج: يحيله. أ: سنة.
في
(۸) سقط في د
د.
الجزء 10 — ص ١٠٤