كفاية النبيه شرح التنبيه - ابن الرفعة - ت باسلوم - ط العلمية غير ملون 01-21 — الصفحة ٣٠٠٣

۲۸۲ كتاب الصيام وفيه وجه :آخر أن صومه جائز؛ لعلتين مدخولتين: إحداهما : أن قوله : إن شاء الله قول باللسان والنية اعتقاد بالقلب، والأقوال لا تؤثر في الاعتقادات. والثاني: [أن الله شاء](١) صومه. (۲) والمذكور في «تعليق القاضي الحسين و التهذيب: أنه إن قصد بذلك الشك فعله، لم تصح ، [وإن قصد ( الإعانة من الله - تعالى - صحت، وإن أطلق لم تصح، وبذلك يحصل في المسألة ثلاثة أوجه، وقد حكاها في «البيان»، ونسب الثالث إلى ابن الصباغ. الثاني : إذا نوت الحائض قبل أن تطهر صوم الغد، فانقطع دمها قبل الفجر، (5), [ فهل تجزئها تلك النية ؟ نظر : إن لم تكن لها عادة بانقطاع دمها في ذلك الوقت، لم تكفها، وإن كانت عادتها ذلك، فوجهان فى] تعليق القاضي الحسين وغيره وهذا فيما إذا نوت قبل انتهاء أكثر الحيض، فإن نوت وكان انتهاء مدة الحيض قبل الفجر، أجزأها ذلك. الثالث : لو قال: أتسحر؛ لأقوى على الصوم، قال أبو المكارم في «العدة»: لم يكف. قال الرافعي: ونقل بعضهم عن نوادر الأحكام لأبي العباس الروياني: أنه لو (۱) في د: إن شاء الله. (۲) قوله ولو قال: نويت صوم الغد إن شاء الله، فقد جمع فيه صاحب «البيان» ثلاثة أوجه، ثالثها - وهو المذكور في تعليقة» القاضي الحسين و التهذيب»: أنه إن قصد الإعانة من الله - تعالى - وأن الأمور بتقدير الله - تعالى - صح، وإن قصد الشك في فعله أو أطلق لم يصح. انتهى. وهذه الأوجه لا يمكن صحتها؛ إذ لا سبيل إلى صحة الصوم مع التردد في أنه يصوم أم لا يصوم، ولا إلى الفساد عند قصد الترك، وإنما تتوجه عند الإطلاق فالبطلان حملا للفظ على مقتضاه لغة، والصحة حملا له على الظاهر من إرادة الترك، وكأن العمراني رأى في كلام بعضهم. ثم رأى كلام المفصلين؛ فتوهم عموم الأول، فجمع بينهما جمعاً فاسدا. واعلم أن نقل التفصيل عن القاضي حسين صحيح؛ فقد رأيته في تعليقته»، وأما نقله ذلك عن التهذيب فلم أر له ذكرًا فيه؛ بل ولا للمسألة بالكلية. [أو]. مطلقا، (۳) سقط في (٥) سقط في ب، ج، أ. (٤) سقط في أ. (٦) في د: بأنه. خلافا
الجزء 6 — ص ٢٨٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.