۲۰۱
وان كان الوارث عمن له فرض لا ينقص كالزوجين ، فإن شهد الشهود أنه لا وارث له سواء وهم من أهل الخبرة دفع اليه أكمل الفرضين ولا يؤخذ منه ضمين ، وان لم يشهدوا أنه لا وارث له سواه ، أو شهدها بذلك ولم يكونوا من أهل الخيرة دفع اليه أنقص الفرضين، وإن كان زوجا - فع اليه ربع للال عائلا وان كان زوجة دفع اليها ربع الثمن عائلا ويوقف الباقي ، فإن لم يظهر وارث آخر دفع اليه الباقي
فصل ) وان ماتت امرأة وابنها ، فقال زوجها ماتت فورتها الابن، ثم مات الابن فورثته ، وقال أخوها بل مات الابن أولا فورثته الأم ثم ماتت فورثتها لم يورث ميت من ميت ، بل يجعل مال الابن للزوج ومال المرأة للزوج والاخ ، لانه لا يرث الا من تبقى حياته عند موت مورثه ، وههنا لا تعرف حياة واحد من البيتين عند موت مورثه فلم يورث أحدهما من الآخر كالفرقى (فصل ) وإن مات رجل وله دار و خلف ابناً وزوجة ، فادعى الابن أنه تركها ميراثاً ، وادعت الزوجة أنه أصدقها الدار ، وأقام كل واحد منهما بينة ، قدمت بينة الزوجة على بينة الارث، لأن بينة الارث تشهد بظاهر المالك المتقدم و بينة الصداق تشهد بأمر حادث على الملك خفى على بينة الارث
) فصل ( وإن تداعى رجلان حائطا بين دار بهما ، فإن كان مبنيا على تربيع إحداهما مساوياً لها في السمك والحد ولم يكن بناؤه مخالفاً لبناء الدار الأخرى ولم تكن بيئة لاحدهما فالقول قول من بني على ربيع داره ، لان الظاهر أنه بي لداره . وان كان لأحدهما عليه أزج فالقول قوله لان الظاهر أنه بنى للأزج ، وإن كان مطلقا وهو الذى لم يقصد به سوى السمرة ولم تكن بينة حلفا وجعل بينهما لانه متصل بالملمنكين اتصالا واحدا
وان كان لا حدهها عليه جذوع ولم يقدم على الآخر بذلك لانهما لر تنازها
فيه قبل وضع الجذو نوع كان بينهما ، ووضع الجذوع يجوز أن يكون بإذن من الجار أو بقضاء حاكم يرى وضع الجذوع على حائط الجار بذير رضاه يزيل
ما تبقناه بأمر محتمل ، كما از مات رجل عن دار ثم وجد الدار في يد أجنبي
الجزء 20 — ص ٢٠١