المجموع شرح المهذب - النووي ويليه الشرح الكبير للرافعي ويليه تلخيص الحبير لابن حجر - ط التضامن 01-20 — الصفحة ٩٧٢٧

٤٠٣ فوجب པ ) فصل ) ولا تؤخذ الجزية من مجنون لانه محلمون الدم فلا تؤخذ منه الجزية كالصبي ، وإن كان يحن يوما و يفيق يوماً لفق أيام الإفاقة ، فإذا بلغ قدر سفة أخذت منه الجزية لأنه ليس تغليب أحد الأمرين بأولى من الا التلفيق ، وإن كان عاقلا في أول الحول ثم جن في أثنائه وأطبق الجنون ففي جزية ما مضى من أول الحول قولان ، كما قلنا فيمن مات أو أسلم في أثناء الحول . فصل ) ولا تؤخذ الجزية من امرأة لما روى أسلم أن عمر رضى الله عنه كتب إلى أمراء الجزية أن لا تضربوا الجزية على النساء ولا تضربوا إلا على من جرت عليه الموسى ، ولأنها محقونة الدم فلا تؤخذ منها الجزية كالصبي ، ولا تؤخذ من الخنثى المشكل لجواز أن يكون امرأة ، وان طلبت المرأة من دار الحرب أن تعقد لها الذمة وتقيم في دار الاسلام من غير جزية جاز لأنه لا جزية عليها ولكن يشترط عليها أن تجرى عليها أحكام الاسلام ، وإن نزل المسلمون على حصن فيه نساء بلا رجال فطلين عقد الذمة بالجزية ففيه قولان ( أحدهما ) أنه لا يعقد لمن لأن دماء من محقونة ، فعلى هذا يقيمون حتى حوا الحصن ويستبة ومن ) والثاني) أنه يجوز أن يعقد لمن الذمة وتجرى عليهن أحكام المسلمين كما قلنا المحرمة اذا طلبت عقد الذمة، فعل هذا لا يجوز بيهن وما بذلن من الجزية كالهدية ، وان دفع أخذ منهن وان امتنع لم يخرجن من الذمة في • ( فصل ) ولا يؤخذ من العيد ولا من السيد بسعيه لما روى عن عمر رضی الله عنه أنه قال : لا جزية على مملوك ، ولأنه لا يقتل بالكفر فلم تؤخذ منه الجزية كالصبي والمرأة ولا تؤخذ ممن نصفه حر ونصفه عبد لانه محقون الدم فلم تؤخذ منه الجزية كالعبد ومن أصحابنا من قال فيه وجه آخر أنه يؤخذ منه بقدر ما فيه من الحرية لأنه يملك المال بقدر ما فيه من الحرية ، وان أعتق العبد نظرت فإن كان المعتق مسلما عقدت له الذمة بما يقع عليه التراضى من الجزية ، وان كان ذمياً ففيه و جهان ( أحدهما ) أنه يستأنف له عقد الذمة بما يقع عليه التراضي من الجزية
الجزء 19 — ص ٤٠٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.