۱۷۸
المجني عليه إقامة البيئة على أنه كان يبصر بها ، فالقول قول الجاني مع يمينه ، لأنه لا يتعذر على المجنى عليه إقامة البيئة على أنه كان يبصر بها
وإن قال الجاني : قد كان يبهر بها ولكن طرأ عليها العمى قبل الجناية ففيه قولان كما قلا في الجناية إذا أقر بصحة العضو ثم ادعى أن الشلل طرأ عليه قبل الجناية . وإذ أراد المجنى عليه أن يقيم البيئة إن كان يبصر بها فيكفي الشاهدين أن شهدا أنه كان يبصر بها ، ويسوغ لهما أن يشهدا بذلك إذار أياه يبصر الشخص ويتبعه في النظر كلما عطف الشخص جهته أتبعه البصر أو يتوقى البئر إذا أتلها أو يغمض عينه إذا جاء إنسان يلمسها ، لأن الظاهر ممن فعل هذا أنه يصر ، ويسعهما أن يشهدا على سلامة اليد إذا رأياه يرفع بها ويضع ، وليس للحاكم أن يسألهما عن الجهة التي تحملا بها الشهادة على ذلك ، كما ليس له أن يسألها إذا شهدا للرجل : ملك عين عن الجهة التي علما بها ملكه
(فرع) وإن جنى على عين رجل فذهب ضوءها وقال أهل الخبرة انه يرجى عوده إلى مدة فمات المجى عليه وادعى الجانى أن ضوءها قد عاد قبل موته . وقال الاولى لم يعد فالقول قول الولى مع يمينه لأن الاصل عدم العود فيحلف أنه لا يعلم أن ضوء عين مورثه قد عاد ، لانه يحلف على نفى فعل غيره ، وإن جنى على عين رجل جناية ذهب بها ضوء عينه وبقيت الحدقة ثم جاء آخر وقلع الحدقة فادعى الجاني الأول أن الثاني قليع الحدقة بعد أن عاد ضوءها . وقال الجاني الثاني قلتها قبل عود ضوئها - فإن صدق المجنى عليه الجانى الاول قبل تصديقه في حق الأول ، لأن ذلك يتضمن إسقاط حقه عنه ولا يقبل قوله على الثانى ، لان ذلك يوجب الضمان عليه ، والأصل براءة ذمته من الضمان فيحاف الثاني أنه قلعها قبل أن عاد ضوءها ولا يلزمه الا الحكومة قوله ، فادعى المجنى عليه أنه ذهب سمعه الخ ، لجملة ذلك أنه اذا جنى على أذنه جناية وادعى المجنى عليه أنه ذهب سمعه وكذبه الجانى فإن المجنى عليه يراعى أمره في وقت غيلاته ، فإن كان يضطرب عند صوت الرعد ، واذا صبح به وهو عاقل أجاب أو اضطرب أو ظهر منه شيء يدل على أنه سامع ، فالقول قول الجاني لأن القادر أنه لم يذهب سمعه ، ويحلف الجاني أنه لم يذهب سمعه لجواز أن
1
الجزء 19 — ص ١٧٨