موضع
تجب
( الشرح ) إذا أسر المشركون مسلما فترسوا به في القتال يتوقون به المرسى ويختفون وراءه في رميهم فقتله رجل من المسلمين بالرمى لم يجب عليه القصاص ، لأنه يجوز له رميهم. وأما الدية فقد قال الشافعي رحمه الله في وقال في موضع لا تجب. فمن أصحابنا من قال فيه قولان (أحدهما ) يجب لأمه ليس من جهته تفريط فى الاقامة بينهم فلم يسقط ضمانه ( والثاني ) لا تجب لأن القاتل مضطر إلى رهيه ، ومنهم من على ضمانه على علم الرامي بأنه مسلم ، وإن لم يعلم لم يلزمه ضمانه ، لأنه يلزمه أن يتوفاه عن الرمي إذا علمه . ولا يلزمه أن يتوقاه إذا لم يعلم وقال أبو إسحاق المروزي : إن عنيه بالرمى - أى قصده - ضمنه ، وإن لم يقصده لم يضمنه، وحملهما على هذين الحالين ، ومأخذ الشافعى في قوله بالوجوب ما رواه عن عروة بن الزبير قال كان أبو حذيفة اليمان شيخاً كبيراً فرفع في الآكام مع النساء يوم أحد فخرج يتعرض للشهادة فجاء من ناحية المشركين فابتدره المسلمون فتوشقوه بأسيافهم وحذيفة يقول أبى أبى ، فلا يسمعونه من شغل الحرب. حتى قالوه ، فقال حذيفة : يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين ، فقضى النبي صلى الله عليه وسلم بدينه
( مسألة ) وجوب الدية في كلا الحالين العمد والخطأ سبق لنا شرحه في الجنايات. أما شبه العمد فقد تقرر وجوبها بحديث ابن عمر رضى الله عنهما مرفوعاه ألا إن في دية الخأ شبه العمد ما كان بالسوط والعصا مائة من الإبل منها أربعون خلافة في بطونها أولادها ، وقد أجمع أهل العلم على أن الابل أصل في الدية ، وأن دية الحر مائة منها ، وقد دلت الأحاديث الواردة كحديث ابن عمر وحديث عمرو بن حزم وحديث ابن مسعود . و ظاهر كلام الخرقى من الحنابلة أن الأصل فى الدية الابل لا غير ، وهو إحدى الروايتين عن أحمد ، وهو قول طاوس وابن المنذر وقال بعض أصحاب أحمد لا يختلف المذهب أصول الدية الابل والذهب والفضة والقمر والغنم، وهو قول عمر وعطاء وطاوس وفقهاء المدينة السبعة
الجزء 19 — ص ٧