المجموع شرح المهذب - النووي ويليه الشرح الكبير للرافعي ويليه تلخيص الحبير لابن حجر - ط التضامن 01-20 — الصفحة ٩٢٦٨

٤٣٧ يقدم القطع ، وأن كان متأخراً ، لأن اليد ينقص بنقصان الاصبع ؛ والنفس لا تنقص بنقصان اليد ( فرع ) إذا قتل رجلا وارتد أو قطع يمين رجل وسرق ، قدم حق الادمى من القتل والقطاع لأنه مبنى على التشديد ، وحق الله مبنى على المسامحة. والله تعالى أعلم . قال المصنف رحمه الله تعالى باب استيفاء القصاص ) من ورث المال ورث الدية ، لما روى الزهرى عن سعيد بن المسيب قال : كان عمر رضى الله عنه يقول : لا ترث المرأة من دية زوجها ، حتى قال له الضحاك ابن قيس : كتب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ورث امرأة أشيم الضبابي من دية زوجها ، فرجع عمر رضى الله عنه عن ذلك ، ويقضى من الدية دينه وينفذ منها وصيته وقال أبو ثور . لا يقضى منها الدين ولا ينفذ منها الوصية ، لأنها تجب بعد الموت ، والمذهب الاول ، لأنه مال يملكه الوارث من جهته فقضى منه دينه ، و نفذت منه وصيته كسائر أمواله . ومن ورث المال ورث القصاص ، والدليل عليه ما روى أبو شريح الكعبي : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ثم أنتم يا خزاعة قد قتلتم هذا القتيل من هذيل وأنا والله عاقله ، فمن قتل بعده قتيلا فأهله بين خيرتين إن أحبوا قتلوا وإن أخبوا أخذوا الدية . وإن قطع مسلم طرف مسلم ثم ارتد ومات في الردة ، وقلنا بأصح القولين انه يجب القصاص في طرفه ، فقد نقل المزنى أنه قال يقتص وليه المسلم ، وقال المزنى رحمه الله : لا يقتص غير الامام لأن المسلم لا يرثه ، فمن أصحابنا من قال لا يتنص غير الامام كما قال المزنى، وحمل قول الشافعي رحمة الله عليه على الامام وقال عامة أصحابنا يقتص المناسب، لأن القصد من القصاص التشفى ودرك الغيظ والذي يتشفى هو المناسب ، ويجوز أن يثبت القصاص من لا يرث شيئا ،
الجزء 18 — ص ٤٣٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.