٤٠٦
وقال فيمن قطع أصبع رجل فتآكل كفه إنه لا قصاص في الكف ، فنقل أبو إسحاق قوله في الكــ الى العين ولم ينقل قوله فى العين الى الك ، فقال في ضوء العين قولان ( أحدهما ) لا يجب فيه القصاص لأنه سراية فيما دون النفس فلم يجب فيه القصاص كما لو قطع أصبعه فتآكل الكف ) والثاني ) يجب لانه لا يمكن إتلافه بالمباشرة فوجب القصاص فيه بالسراية كالنفس ومن أصحابنا من حمل المسئلتين على ظاهرهما فقال يجب القصاص في الضوء قولا واحـداً ولا يجب فى الكف ، لأن الكف يمكن إتلافه بالمباشرة فلم يجب القصاص فيه بالسراية بخلاف الضوء .
( فصل ) ويؤخذ الجفن بالجفن لقوله تعالى ، والجروح قصاص، ولأنه يمكن القصاص فيه لانتهائه الى مفصل فوجب فيه القصاص ويؤخذ جفن البصير بحفن الضرير وجفن الضرير بحفن البصير لأنهما متساويان فى السلامة من النقص وعدم البصر نقص فى غيره .
قطعنا
( فصل ) ويؤخذ الانف بالانف لقوله تعالى ، والانى بالانف ، ولا يجب القصاص فيه إلا في المارن لأنه ينتهى الى مفصل ، ويؤخذ الشام بالأخشم ، . و الاخشم بالشام لأنهما متساويان فى السلامة من النقص ، وعدم الشم نقص في غيره ، ويؤخذ البعض بالبعض ، وهو أن يقدر ما قطعه بالجزء كالنصف والثلث م يقتص بالنصف والثلث م مارن الجانى ، ولا يؤخذ قدره بالمساحة لأنه قد ثم يكون أنف الجاني صغيراً وأنف المجى عليه كبيراً ، فإذا اعتبرت المماثلة بالمساحة جميع المارن بالبعض ، وهذا لا يجوز . ويؤخذ المنخر بالمنخر والحاجز بين المنخرين بالحاجز، لأنه يمكن القصاص فيه لانتهائه الى مفصل ، ولا يؤخذ مارن صحيح بمارن سقط بعضه بجذام أو انخرام لأنه يأخذ أكثر من حقه ، فإن قطع من سقط بعض مارنه مارناً صحيحا فالمجنى عليه أن يأخذ الموجود وينتقل في الباقى الى البدل لأنه وجد بعض حقه وعدم البعض ، فأخذ الموجود وانتقل في الباقي الى البدل وان قطع الانف من أصله اقتص من المارن لأنه داخل في الجناية يمكن القصاص فيه ، وينتقل فى الباقى الى الحكومة لأنه لا يمكن القصاص فيه فانتقل فيه الى البدل
الجزء 18 — ص ٤٠٦