٣٢٤
وهو الذى له دون سبع سنين أو كبيراً إلا أنه مجنون أو ضعيف العقل وجبت حضانته ، لأنه إذا ترك منفرداً ضاع . ولا تثبت الحضانة لمعتوه - وهو ناقص العقل – ولا لمجنون لأنه لا يصلح للحضانة ، ولا تثبت الحضانة لفاسق لأنه لا يؤمن أن ينشأ الطفل على منزعه ، وإن كان أحد الأبوين مسلماً فاولد مسلم ولا تثبت عليه الحضانة للكافر . وقال أبو سعيد الاصطخرى تثبت الحضانة للكافر على المسلم الحديث عبد الحميد بن جعفر عن أبيه ، وقد أوردنا طرقه آنها ، وقد قال المصنف إنه منسوخ ، ونقول : إن هذا الحديث استدل به القائلون بثبوت الحضانة للأم الكافرة كأبي حنيفة وأصحابه وابن القاسم المالكي وأبو ثور ، وذهب الجمهور إلى أنه لا حضانة للكافرة على
•
ولدها المسلم وأجابوا عن الحديث بما تقدم من المقال فيه وبما فيه من الاضطراب ، ولكن الحديث بأسانيده وطرقه يصلح الاحتجاج به ، والاضطراب ممنوع باعتبار محل الحجة ، وهو كفر الام وثبوت التخيير . وهذان العنصران هما ما يدور حولها الحكم . ولعل المصنف يحتج في النسخ بأدلة عامة ، كقوله تعالى « ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا ، وبنحو الاسلام يعلو ، وقد استدل ابن القيم بقوله تعالى و يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم ناراً ، على أن المراعي أولا في التخيير أو الاستهام بالقرعة ما هو أصلح للصغير ، وأن أياً ما كان الامر من التخيير أو التعيين أو الاقتراع، فإن أولئك مقيد بقوله تعالى «قوا أنفسكم وأهليكم ناراً ،
.
D
وحكى عن شيخه ابن تيمية أنه قال : تنازع أبوان صبياً عند الحاكم فخير الولد بينهما فاختار أباه ، فقالت أمه سله لأى شىء يختاره ؟ فسأله فقال : أمي تبعثنى للكاتب والفقيه يضرباني وأبي يتركنى ألعب مع الصبيان فقضى به الأم .
كل يوم
ورجح هذا ابن تيمية فإذا كانت روح الشرع تقضى بمراعاة صالح الصغير ، فإن مما لا شك فيه أن إلقاءه في أحضان الكفر قضاء على صلاحه دنيا وأخرى ، ومن ثم يتعين خطأ أبي سعيد الاصطخرى وأبى حنيفة وأصحابه وابن القاسم وأبي ثور
الجزء 18 — ص ٣٢٤