المجموع شرح المهذب - النووي ويليه الشرح الكبير للرافعي ويليه تلخيص الحبير لابن حجر - ط التضامن 01-20 — الصفحة ٩١٠

-prε- الفرج لضعف شهوة او شدة ورع جاز والا فلا حكاه صاحب الحاوى ومتابعوه عن أبي الفياض البصرى وهو حسن ونقل أبو على السنجى والقاضي حسين والمتولى في المسأله قولين بدل الوجهين الأولين قال القاضي الجديد التحريم والقديم الجواز ثم على قول من لا يحرمه هو مكروه وصرح به المتولى وغيره هذا حكم الاستمتاع بما بين السرة والركبة أما ماسواه فمباشرتها فيه حلال باجماع المسلمين نقل الاجماع فيه الشيخ أبو حامد والمحاملي في المجموع وابن الصباغ والعبدرى وآخرون وأما ما حكاه صاحب الحاوى عن عبيدة السلماني الامام التابعي وهو بفتح العين وكسر الباء من انه لا يباشر شيء من بدنه شيئا من بدنها فلا يصح عنه ولو صح فهو شاذ مردود بالاحاديث الصحيحة المشهورة في مباشرته صلي أظنه J الله فرق فى نفى الاعادة بين ان يكون العاري في الحضر او في السفر بخلاف المتيمم لعدم الماء والفرق ان الثوب فى مظنة الضنة فقد لا يبذل وان كان فى الحضر والماء بخلافه وكل ماذكرناه فيما اذا اتفق العرى فى ناحية لا يعتاد اهلها العربى فاما اذا صلى تاريا فى قوم يعتادون العرى فلاقضاء عليه اذا تحول واكتسي لعموم العذر وشيوعه عندهم كذلك فصل الشيخ ابو محمد وذكر امام الحرمين انه ساعده عليه كثير من الاصحاب وهو الذى أورده صاحب الكتاب في الوسيط قال الامام والوجه القطع بان الذين يعتادون العرى يتمون الركوع والسجود فانهم يتصرفون في أمورهم عراة فيصلون كذلك ولا يقضون وجها واحد او اعلم أن هذا التفصيل انما ينتظم على قول من يعد العرى من الاعذار النادرة ليصير باعتيادهم ذلك عاما فاما من عده من الاعذار العامة علي الاطلاق يتجه ألا يفرق بينهم وبين غيرهم والله أعلم. قال باب المسيح على الخفين - والنظر في شروطه وكيفيته وحكمه وله شرطان الأول أن يلبس الخف علي طهارة كاملة مائية قوية فلو غسل احدى رجليه وادخلها الخف لم يصح لبسه حتى يغسل الثانية ثم يبتدىء اللبس وكذا لوصب الماء في الخف (ح) بعد لبسها علي الحدث عن أبي بكرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص المسافر ثلاثة أيام ولياليهن والمقيم يوما وليلة اذا تطهر فليس خفيه أن يمسح عليهما وعن صفوان بن عسال قال باب المسح على الخفين (۱) حديث أبي بكرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم أرخص للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن وللمقيم يوما وليلة اذا تطهر فلبس خفيه ان يمسح عليهما ابن خزيمة واللفظ له وابن حبان وابن الجارود والشافعي وابن ابى شيبة والدارقطني والبيهقى والترمذى في العال المفرد وصححه الخطابي إيضا و نقل البيهقي ان الشافعي صححه في سنن حرمله
الجزء 2 — ص ٣٦٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.