٤٠٩
العادة أن تصلح أمرها فيها كاليومين والثلاثة ، لأن ذلك بسير جرت العادة بله ثم ساق حديث النهي عن الطروق ليلا ، ثم قال : فمنع من الطروق وأمر بإمهالها لتصلح أمرها مع تقدم صحبته لها فههنا أولى . اهـ قلت : ولا يجب عليه الامهال أكثر من ثلاثة أيام ، وإن كانت المنكوحة صغيرة لا يجامع مثلها أو مريضة مرضاً رجى زواله وطالب الزوج بها لم يجب تسليمها اليه ، لأن المعقود عليه هو المنفعة ، وذلك لا يوجد في حقها ، ولأنه لا يؤمن أن يحمله فرط الشهوة على جماعها ، فيوقع ذلك جناية بها، وان عرضت على الزوج لم يجب عليه تسليمها اذا طالب بها لما ذكرناه ، ولأنها تحتاج الى حضانة والزوج لا يجب عليه حضانة زوجته وان كانت المرأة نضوة من أصل الخلق بأن خلقت دقيقة العظام قليل اللحم وطلب الزوج تسليمها وجب تسليمها اليه ، فان كان يمكن جماعها من غير ضرر بها كان له ذلك ، وان كان لا يمكن جماعها الا بالاضرار بها لم يجز له جماعها ، بل يستمتع بما دون فرجها ، ولا يثبت له الخيار فى فسخ النكاح ، والفرق بينها وبين القرناء والرتقاء أن تعذر الجماع فى القرناء والرتقاء من جدتها ، ولهذا لا يتمكن أحد من جماعها ، وههنا العذر من جهته وهو كبر خلقته . ولهذا لو كان مثلها أمكنه جماعها ، وهكذا ان كانت مريضة مرضا لا يرجى زواله فحكمه حكم ندوة الخلقة فان أفضها منع من وطئها حتى يلتم الجرح ؛ فإن اختلفا قادعى الزوج أنه قد النام الجرح النشاما لا يخاف عليها منه ، وادعت الزوجة انه لم يلتم فالقول قولها مع يمينها لانها أعلم بذلك
ما
( مسألة ) للزوج أن يجبر زوجته على الغسل من الحيض والنفاس مسلمة كانت أو فمية ، لأنه يمنع الاستمتاع الذى هو حق له فملك اجبارها على أز الله يمنع حقه ، وان احتاجت الى شراء الماء فيمنه عليه لأنه لحقه ، وله اجبار المسلمة البالغة على الغسل من الجنابة لأن الصلاة واجبة عليها ، ولا تتمكن منها الا بالغسل . فأما الذمية ففيها قولان فى الجنابة ( احداهما) له اجبارها عليه لان قال الاستمتاع يتوقف عليه ، فان النفس تعافى من لا يغتسل من جنابة ، وهو
الجزء 16 — ص ٤٠٩