المجموع شرح المهذب - النووي ويليه الشرح الكبير للرافعي ويليه تلخيص الحبير لابن حجر - ط التضامن 01-20 — الصفحة ٧٨٢٨

٤٤٧ في وقت واحد ( والثانى ) يقدم العنق بماله من القوة ، وان كان بعضها كتابة وبعضها هبات فقيه طريقان ( أحدهما ) أنه لا تقدم الكتابة لأنه ليس له قوة وسراية فلم تقدم كالهبات ) والثانى ) أنها على قولين لأنها تتضمن العنق فكانت كالعنق الثلث ) فصل ) وإن وصى أن يحج عنه حجة الاسلام من الثلث أو يقضى دينه من الثلث ووصى معها بتبرعات ، ففيه وجهان ) أحدها ) يقسط الثلث على الجميع لأن الجميع يعتبر من الثلث ، فان كان ما يخص الحج أو الدين من الثلث لا يا في تم من رأس المال ، لأنه فى الاصل من رأس المال ، وانما اعتبر من بالوصية ، فاذا عجز الثلت عنه وجب أن يتمم من أصل المال ( والثانى ) يقدم الحج والدين ، لأنه واجب ثم يصرف ما فضل في الوصايا ) فصل ) وان وصى لرجل بمال وله مال حاضر ومال غائب أو له عين ودن دفع إلى الموصى له ثلت الحاضر وثلت العين . وإلى الورثة الثلثان ، وكل ما حضر من الغائب أو نض من الدين شيء قسم بين الورثة والموصى له ، لأن الموصى له شريك الورثة بالثلت فصار كالشريك فى المال . وان وصى لرجل بمائة دينار وله مائة حاضرة وله ألف غائبة فللموصى له ثلت الحاضرة ويوقف الثلثان ، لان الموصى له شريك الوارث في المال ، فصار كالشريك في المال وان أراد الموصى له التصرف فى ثات المائة الحاضرة ففيه وجهان ( أحدهما ) تجوز لان الوصية في ثلمت الحاضرة ماضيه ، فيمكن من التصرف فيه ) والثانى ( لا يجوز لأنا منعنا الورثة من التصرف في الثلثين الموقوفين فوجب أن تمنع الموصى له من التصرف في الثلت ، وان دبر عبداً قيمته مائة وله ماندان غائبة ؛ ففيه وجهان ( أحده) ) يعتق ثلت العبد ؛ لان عتق ثلثه مستحق بكل حال ) والثاني ) وهو ظاهر المذهب أنه لا يحق ؛ لانا لو أعتقنا الثلث حصل الموصى له الثلت ، ولم يحصل للورثه مثلاه . وهذا لا يجوز
الجزء 15 — ص ٤٤٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.