المجموع شرح المهذب - النووي ويليه الشرح الكبير للرافعي ويليه تلخيص الحبير لابن حجر - ط التضامن 01-20 — الصفحة ٧٦٣٥

٢٥٤ فأما عرفة ومصلى إبراهيم عليه السلام ففيه وجهان . عليه السلام ففيه وجهان . أحدهما : أنه - حل تحل لقطته قياسا على جميع الحل. والثانى : أنه كالحرم لا تحل لقطته الا لمنشد لأن ذلك مجمع الحاج ، ثم اختلفوا في جواز انشادها في المسجد الحرام مع اتفاقهم على تحريم انشادها في غيره من المساجد على وجهين ( أصحها ) جوازه اعتبار بالعرف وأنه مجمع الناس ( فرع ) اذا ضاعت اللفطه من ملتقطها بغير تفريط فلا ضمان عليه لأنها أمانه في يده فأشبهت الوديعه ، فإن التقطها آخر فعرف أنها ضاعت من الأول فعليه ردها اليه لأنه قد ثبت له حق التصول ، وولاية التعريف والحفظ ، فلا يزول ذلك بالضياع ؛ فإن لم يعلم الثانى بالحال حتى عرفها حولا ملكها ، لان سبب الملك وجد منه من غير عدوان فثبت الملك به كالاول ، ولا يملك الاول انتزاعها ؛ لان الملك مقدم على حق التملك ، واذا جاء صاحبها فله أخذها من الثاني ، وليس له مطالبه - الاول لانه لم يفرط ، وان علم الثانى بالاول فردها اليه فأبى أخذها وقال عرفها أنت فعرفها ملكها أيضا ، لان الاول ترك حقه فسقط ، وان قال : عرفها وتكون بيننا ففعل صح أيضا وكانت بينهما لأنه أسقط حقه من نصفها ووكانه في الباقى ، وان قصد الثانى بالتعريف تمليكها لنفسه دون الاول احتمل وجهين . ( الأول ) يملكها ، لأن سبب الملك وجد منه فملكها كما لو أذن له الأول في تعريفها الله ) والثاني ) لا يملكها لان ولاية التعريف الأول أشبه مالو غصبها من الملتقط غاصب فعرفها ، وكذلك الحكم اذا علم الثانى بالاول فرفعها ولم يعلمه بها ، و شبه هذا المتحجر فى الموات اذا سبقه غيره الى ما حجره فأحياه بغير اذنه ، فأما ان غصبها غاصب من الملتقط فعرفها لم يملكها وجهاً واحداً ، لأنه معتد بأخذها ولم يوجد منه سبب تملكها ، فإن الالتقاط من جملة السبب ولم يوجد منه ، ويفارق هذا ما إذا التقطها ثان فإنه وجد منه الالنقاط والتعريف . ( فرع ) إذا التقطها اثنان فرقاها حولا ملكاها جميعاً ، وإن قلنا بوقوف لك على الاختيار فاختار أحدهما دون الآخر ملك المختار نصفها دون الآخر
الجزء 15 — ص ٢٥٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.