۳۷۷
اشترى شيئا على أنه سليم فوجده معيبا جاز له الرد ، لأنه فوض إليه النظر
والاجتهاد فملك الرد
فصل ) وان اختلفا فدعا أحدهما الى الرد والآخر إلى الامساك فعل ما فيه النظر لان المقصود طلب الحظ لهما : فإذا اختلفا حمل الأمر على ما فيه الحظ . ) فصل ( وان اشترى من يعتق على رب المال بغير إذنه لم يازم رب المال لان القصد بالقراض شراء ما يربح فيه وذلك لا يوجد في شراء من يعتق عليه
وإن كان رب المال امرأة فاشترى العامل زوجها بغير اذنها ففيه وجهان . ( أحدهما ) لا يلزمها لان المقصود شراء ما تنتفع به وشراء الزوج أستضر به لان النكاح ينفسخ وتسقط نفقتها واستمتاعها ( والثانى ) يلزمها لان المقصود
شراؤه
بالقراض شراء ما يربح فيه والزوج كغيره فى الريح فاز مهمان مأمور بالنظار
فصل ) ولا يسافر بالمال من غير اذن رب المال لانه مأمور بالنظار
والاحتياط ، وليس فى السفر احتياط ، لان فيه تغريراً بالمال ، ولهذا يروى أن المسافر ومتاعه لعلى قلت ، فان أذن له فى السفر فقد قال في موضع له أن ينفق من مال القراض ، وقال في موضع آخر لا نفقة له ، فمن أصحابنا من قال لا نفقة له قولا واحدا لان نفقته على نفسه فلم تلزم من مال القراض كنفقة الاقامة ؛ وتأول قوله على ما يحتاج اليه لنقل المتاع وما يحتاج اليه مال القراض . ومنهم
من قال فيه قولان :
( أحدهما ) لا ينفق ما ذكرناه ) والثانى ) ينفق لان سفره لاجل المال فكان
نفقته منه . أجرة الحمال فإن قلنا ينفق من مال القراض ففى قدره وجهان ( أحدهما ) جميع ما يحتاج اليه ، لان من لزمه نفقة غيره لزمه جميع نفقته ( والثاني) ما يزيد على نفقة الحضر لان النفقة انما لزمته لاجل السفر فلم يلزمه الا ما زاد بالسفر
( فصل ) وإن ظهر فى المال ربح ففيه قولان ( أحدهما ) أن الجميع أرب المال فلا يملك العامل حصته من الربح إلا بالقسمة لانه لو مالك حصته من الربح لصار شريكا لرب المال حتى اذا هلك شيء كان هالكا من المالين ، فلذا لم يجعل التالف من المالين دل على أنه لم يملك منه شيئاً ) والثاني ) أن العامل يملك حصته من
الجزء 14 — ص ٣٧٧