۲۹۹
قال المصنف رحمه الله تعالى :
كتاب الشفعة
وتجب الشفعة فى العقار لما روى جابر رضى الله عنه قال : قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة فى كل شرك لم يقسم ، ربعه أو حاط لا يحل له أن يبيعه حتى يؤذن شريكه ، فإن شاء أخذ وإن شاء ترك ، فان باعه ولم يؤذنه فهو أحق به ، ولأن الضرر في العقار يتأبد من جهة الشريك فثبتت فيه الشفعة لإزالة الضرر
) فصل ( وأما غير العقار من المنقولات فلا شفعة فيه لما روى جابر رضى الله عنه قال ، قال رسول الله (ص) لا شفعه إلا في ربعة أو حائط وأما البناء والفراس ، فإنه إن بيع مع الأرض ثبتت فيه الشفعة لما روى جابر رضى الله عنه قال : قال رسول الله (ص) من كان له شريك في ربع أو نخل فليس له أن يبيع حتى يؤذن شريكه ، فإن رضى أخذه ، وإن كرهه تركه ولانه يراد للتأبيد فهو كالأرض ، فإن بيع منفرداً لم تثبت فيه الشفعة لأنه ينقل ويحول فلا تثبت فيه الشفعة واختلف أصحابنا في النخل إذا بيعت مع قرارها مفردة عما يتخللها من بياض الأرض فمنهم من قال : تثبت فيه الشفعة لأنه فرع تابع لأصل ثابت . ومنهم من قال : لا شفعة فيها ، لأن القرار تابع لها ، فاذا لم تجب الشفعة فيها إذا بيعت مفردة لم تجب فيها وفى تبعها ، وإن كانت دار أسفلها لواحد وعلونها مشترك بين جماعة ، فباع أحدهم نصفيه فإن كان السقف لصاحب السفل لم تثبت الشفعة في الحصة المبيعة من العلو ، لأنه بناء منفرد ، وإن كان السقف الشركاء في العلو فقيه وجهان، أحدهما لا تثبت فيه الشفعة ، لأنه لا يقبع أرضا. والثاني : تثبت لأن السقف أرض لصاحب العلم يسكنه ، وبأوى اليه فهو كالارض
فصل ) وإن بيع الزرع مع الأرض أو المرة الظاهرة مع الاصل لم
الجزء 14 — ص ٢٩٩