المجموع شرح المهذب - النووي ويليه الشرح الكبير للرافعي ويليه تلخيص الحبير لابن حجر - ط التضامن 01-20 — الصفحة ٧٢٠٤

٢٥٠ وأما الجواب عن استدلالهم بدخول الشاة إلى داره والثوب إذا أطارته الريح إليها فهو أن لا يكون ذلك متعديا فلم يكن ضامنا ويكون بإمساك الولد متعديا فكان ضامنا ، ألا ترى أن دخول الصيد إلى داره لا يوجب عليه الضمان لعدم تعديه، وولادة الصيد في يده توجب عليه الضمان لتعديه . فإذا ثبت أن ولد المغصوبة مضمون على الغاصب فسواء تلف بعد إمكان رده أو قبل إمكانه في ضمان قيمته فى أكثر أحواله فيه من حين الولادة إلى وقت التلف ، فإن نقصت قيمة أمه بعد الولادة - فان كان نقصها لغير الحمل - ضمنه مع قيمة الولد ، وان كان نقصها لاجل لم يضمنها معا لان ضمان ولدها هو ضمان لحملها ، فكان ضامنا لا كثر الأمرين من نقص الحمل وقيمة الولد فإذا تقرر ما وصفنا فلاولد ثلاثة أحوال يضمن فيها ، وحال لا يضمن ، وحال مختلف فيها . فأما أحوال الضمان ففى الغصب والجناية والإحرام ، فإن ضمان الولد فيها واجب كالام ، وأما حال سقوط الضمان ففى الإجارة والرهن والوديعة ، فإن ولد المستأجرة والمرهونة والمودعة غير مضمون كالام 6 ناما الحال المخلف فيها ففى العارية والبيع الفاسد ففى ضمان الولد فيها وجهان مبديان على اختلاف أصحابنا في ضمان الام في العاريه والبيع الفاسد ، هل هو ضمان غصب أم لا ؟ على وجهين . ( أحدهما ) أنه ضمان غصب ، فعلى هذا يكون الولد مضمونا بأكثر الامرين من قيمته أو نقص الحمل كالغصب . ) والوجه الثاني ) أنه يكون مضمونا ضمان عقد ، فعلى هذا يكون الولد غير مضمون لانه لم يدخل في العقد . فأما إذا غصب مالا فاتجر به وربح فيه ففى ربحه قولان: أحدهما وهو قوله في : أنه لرب المال ، وهو مذهب مالك . والقول الثاني : أنه الغاصب وهو القديم مذهب أبي حنيفة ، وسنذكر توجيه القولين فى القراض ؛ فأما إذا غصب شيئا فصاد به ، فعلى ثلاثة أضرب . أحدها : أن يكون آلة كالشبكة والقوس قاليصد للغاصب وعليه أجرة الآلة ، والضرب الثاني : أن يكون عبدا فالصيد الخصوب منه لان يده بد لصاحبه وهل على الغاصب أجرته مدة صيده أم لا ؟ على وجهين
الجزء 14 — ص ٢٥٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.