٢٥٠
وأما الجواب عن استدلالهم بدخول الشاة إلى داره والثوب إذا أطارته الريح إليها فهو أن لا يكون ذلك متعديا فلم يكن ضامنا ويكون بإمساك الولد متعديا فكان ضامنا ، ألا ترى أن دخول الصيد إلى داره لا يوجب عليه الضمان لعدم تعديه، وولادة الصيد في يده توجب عليه الضمان لتعديه . فإذا ثبت أن ولد المغصوبة مضمون على الغاصب فسواء تلف بعد إمكان رده أو قبل إمكانه في ضمان قيمته فى أكثر أحواله فيه من حين الولادة إلى وقت التلف ، فإن نقصت قيمة أمه بعد الولادة - فان كان نقصها لغير الحمل - ضمنه مع قيمة الولد ، وان كان نقصها لاجل لم يضمنها معا لان ضمان ولدها هو ضمان لحملها ، فكان ضامنا لا كثر الأمرين من نقص الحمل وقيمة الولد فإذا تقرر ما وصفنا فلاولد ثلاثة أحوال يضمن فيها ، وحال لا يضمن ، وحال مختلف فيها . فأما أحوال الضمان ففى الغصب والجناية والإحرام ، فإن ضمان الولد فيها واجب كالام ، وأما حال سقوط الضمان ففى الإجارة والرهن والوديعة ، فإن ولد المستأجرة والمرهونة والمودعة غير مضمون كالام
6
ناما
الحال المخلف فيها ففى العارية والبيع الفاسد ففى ضمان الولد فيها وجهان مبديان على اختلاف أصحابنا في ضمان الام في العاريه والبيع الفاسد ، هل هو ضمان غصب أم لا ؟ على وجهين . ( أحدهما ) أنه ضمان غصب ، فعلى هذا يكون الولد مضمونا بأكثر الامرين من قيمته أو نقص الحمل كالغصب . ) والوجه الثاني ) أنه يكون مضمونا ضمان عقد ، فعلى هذا يكون الولد غير مضمون لانه لم يدخل في العقد . فأما إذا غصب مالا فاتجر به وربح فيه ففى ربحه قولان: أحدهما وهو قوله في : أنه لرب المال ، وهو مذهب مالك . والقول الثاني : أنه الغاصب وهو القديم مذهب أبي حنيفة ، وسنذكر توجيه القولين فى القراض ؛ فأما إذا غصب شيئا فصاد به ، فعلى ثلاثة أضرب . أحدها : أن يكون آلة كالشبكة والقوس قاليصد للغاصب وعليه أجرة الآلة ، والضرب الثاني : أن يكون عبدا فالصيد الخصوب منه لان يده بد لصاحبه وهل على الغاصب أجرته مدة صيده أم لا ؟ على وجهين
الجزء 14 — ص ٢٥٠