٢٢٦
وفي حديث رواه جعفر الصادق رضى الله عنه عن أبيه عن سمرة بن جندب رضى الله عنه أنه كانت له عضد من نخل في حائط رجل من الأنصار ، قال ومع الرجل أهله ، قال : وكان سمرة يدخل إلى نخله فيتأذى به الرجل ، ويشق عليه ، فطلب اليه أن يناقله فأبى، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له ، فطلب اليه النبي صلى الله عليه وسلم أن نوعه فابى ، فطلب اليه بناقله نالي ، قال فربه لى ، ولك كذا وكذا أمراً رغبه فيه ، فأبى . فقال : أنت مضار فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الانصارى اذهب فاقلع نخله ، وفي سماع محمد الباقر أبي جعفر من سمرة نظر ، والله تعالى أعلم . أما الأحكام : فإنه إذا ابتاع أرضا من رجل بثمن في ذمته فغرسها من عنده أو بني فيها بناء بأدوات من عنده ، ثم أفلس قبل دفع الثمن ، فأراد البائع الرجوع في أرضه ، فان اتفق المفلس والغرماء على قلم الفراس والبناء من الارض جاز لهم ذلك . لأن الحق لهم ، ولبايع الأرض أن يرجع فيها ، لانها عين ماله ، لم يتعلق بها حق غيره ، فاذا رجع البايع فيها ثم قلعوا البناء والفراس لزمهم تسوية الارض ، وأرش ما نقص إن حصل بها بسبب القلع ، لان ذلك حدث لتخليص ملكهم ، وهو كما لو دخل فصيل إلى دار رجل ولم يخرج إلا بنقض الباب . ولرب الفصيل نقض الباب وإخراج فصيله . وعليه إصلاح الباب ، ويكون ذلك مقدما على حق سائر الغرماء .
فان قبل : أليس قد قلتم : ان البائع اذا وجد عين ماله ناقصة فرجع فيها ، قانه لا شيء له . قلنا : الفرق بينهما أن النقص حصل فى ملك المشترى ، فلم يضمنه الا فيما ينقسط عليه الثمن ، وههنا حدث النقص بعد رجوع البايع في أرضه، والنقص حصل لتخليص ملكهم فضمنوه، وان لم يرض المفلس والغرماء الغراس والبناء لم يكن البايع الارض اجبارهم على ذلك للحديث ، ليس لعرق ظالم حق ، وهذا ليس ظالماً لانه غرس أو بنى في ملكه
فاذا ثبت هذا : فأنهم لا يجبرون ، فان بذل البايع قيمة الغراس والبناء ليملكه مع الأرض ، أو قال : أنا أقلع ذلك وأضمن أرش ما دخل بالقلع من النقص
الجزء 13 — ص ٣٢٦