-11-
لا يجزئه : وأما قول المصنف لا يجوز الاستنجاء باليمين فكذا قاله سليم الرازي في الكفاية والمتولى(۱) والشيخ نصر في كتبه التهذيب والانتخاب والكافى وكذا رأيته في موضع من تعليق أبي حامد وظاهر هذه العبارة تحريم الاستنجاء باليمين ولكن الذى عليه جمهور الاصحاب أنه مكروه كراهة
(1) كلام المتولى مضطوب تنزيه كما ذكرنا ويؤيده قول الشافعي في مختصر المزني النهى عن اليمين أدب ويمكن أن يحمل كلام قانه ذكر في المصنف وموافقيه على أن قولهم لا يجوز معناه ليس مباحا مستوى الطرفين في الفعل والترك كلامه على الاستنجاء بالاشياء المحترمة بل هو مكروه راجح الترك وهذا أحد المذهبين المشهورين في أصول الفقه وقد استعمل المصنف
حيث
لا
4
يصح
الادب ثم قال
ان الفرق بينه لا يجوز فى مواضع ليست محرمة وهى تتخرج على هذا الجواب : فان قيل هذا غير معتاد وبين الاستنجاء في كتب المذهب قلنا هو موجود فيها وان كان قليلا ولا يمتنع استعماله علي اصطلاح باليمين ان النهي عنه على سبيل الأصول وقد حكى أن المصنف ضرب في نسخة أصله بالمهذب علي لفظة يجوزان و بقى قوله ولا يستنجى بنده بورقتين باليمين وهذا يصحح ماقلنا والله أعلم : قال أصحابنا ويستحب أن لا يستعين بيمينه في شيء. لا يستنجى باليمين من أمور الاستنجاء الا لعذر وقول المصنف ان كان الحجر صغيراً غمز عقبه عليه أو امسكه بين مع القدرة على الاستنجاء باليسيري ابهامي رجليه كذا قاله اصحابنا لئلا يستنجى بيمينه ولا يمس ذكره بيمينه فان لم يمكنه ذلك واستدل له ثم
.
قال فان استنجى واحتاج الي الاستعانة باليمين فالصحيح الذي قاله الجمهور انه يأخذ الحجر بيمينه والذكر بياره لان ويحرك اليسار دون اليمين فان حرك اليمين أو حركهما كان مستنجياً بالمين مرتكباً لكراهة التنزيه الخلل ليس فيما أصحابنا من قال يأخذ الذكر بيمينه والحجر بيساره فى اليسار لئلا يستنجي بالمين حكاه
الاستنجاء به وانما هو في
ومن
الآلة فصار كا صاحب الحاوى وغيره وهو غلط فانه منهى عن مس الذكر بيمينه وذكر الرافعى وجها انه لا طريق الى الاحتراز من هذه الكراهة الا بالامساك بين العقبين أو الابهامين وكيف استعمل المين مطلق من آية
لو توضأ بماء
الذهب والفضة بامساك الحجر او غيره فمكروه وهذا الوجه غلط أيضا قال اصحابنا فلو كان بيده اليسرى مانع فان يجوز وهذا ظاهر في التحريم كقطع وغيره فلا كراهة في اليمين للضرورة والله أعلم .
كما نقله الشيح
(فرع) في مسائل تتعلق بالفصل ) احداها ( السنة أن يستنجى قبل الوضوء ليخرج من عند انه قال لا يجور وكلامه الأول الخلاف وليأ من انتقاض طهره قال أصحابنا ويستحب ان يبدأ في الاستنجاء بالماء بقبله
يخالفه والله أعلم
ويتعين حل
اه اذرعي
الثاني على الأول يوجب الغسل عند الانقطاع كما يقال الوطء يوجب العدة عند الطلاق والنكاح يوجب الارث عند الموت وكذلك نقول فى البول والمني خروجهما يوجب الغسل والوضوء عند الانقطاع بل عند القيام الي الصلاة والنفاس كالحيض فى الغسل ومعظم الاحكام : الثاني الموت يوجب غسل
ثم اغتسلى وصلى وفي رواية لابن منده فلتغتسل ولتصل واستدل البيهقي على انها كانت مميزة يقوله في الحديث دعى الصلاة قدر الايام التي كنت تحيضين فيها ثم قال ويحتمل انه كان لها حالتان حالة تميز وحالة لا تميز فامرها بالرجوع الى العادة
الجزء 2 — ص ١١٠