المجموع شرح المهذب - النووي ويليه الشرح الكبير للرافعي ويليه تلخيص الحبير لابن حجر - ط التضامن 01-20 — الصفحة ٦٤٠٢

٢٨٢ الذي قاله المصنف هنا انه مخالف وأن الارث فى مهنا لا ينسب من التمن بل هو ما نقص من قيمة السليم كما ذكره فى الكتاب ووافقه على ذلك أكثر الاصحاب المتقدمين والمتأخرين ومنهم الشيخ أبو حامد والقاضي أبو الطيب وصاحب التتمة وصاحب التهديب والرافعى وخلائق لا يحصون والظاهر ان ذلك لا اختصاص له بهذه المسألة بل بحيث أمرنا المشترى برد الارش على البائع بعد الفسخ في العيوب الحادثة ولذلك قال الروياني فيما إذا تقابلا ثم وجد البائع بالمبيع عيبا حدث عند المشترى وقلنا بأن الاقلة لا تنفخ وهو الاصح عند الرو إنى انه يرجع البائع على المشترى بالارش قل والاقرب أنه يازمه نقصان القيمة لان البيع مرتفع بينهما وهـذا الذى قاله المصنف والاصحاب يطرقه أمران ( أحدهما ) من جهة البحث ) والثانى ( من جهة النقل أما الذى من جهة البحث قبال مجلى في الذخائر فيه احتمال لان المخ برفع العقد بعد القبض من حينه- فقد وجد العيب في يده وهو مضمون عليه بالثمن فينبغي أن يكون فوات ذلك الجزء مضمونا بجزء من اليمن وأما الذي من جهة النقل قتال المصنف في باب اختلاف المبايعين ان انشترى إذا قطع يد العبد في يد البائع لم يجز له الفسخ فان اندمل تم تلف في يد البائع رجع البائع على المشترى بارش النقص فيقوم مع اليد ويقوم بلا يد ثم يرجع بنا نقص من الثمن ولا يرجع بما نقص من القيمة فلذلك قال القاضي أبو الطيب في شرح الفروع ان المشترى إذا وطىء الجارية المبيعة البكر فى يد البائع ثم تلفت قبل القبض انه يجب أرش البكارة منسوبا من الثمن وطرد ذلك فيما إذا قطع يد العبد تم مات بآفة سماوية قبل القبض انه يستقر نصف الثمن وقال إذا قطع المشترى يد العبد انه يستقر العقد بجملة الثمن حتى إذا تلف العبد بعد ذلك لا يرجع المشترى على البائع بشيء وفي الحاوى حكاية خلاف فى صورة قطع اليد في أن البائع يرجع على المشترى عند تلف العبد بالارش المقدر كالاجنى أو بما نقص من القيمة لان الجناية كانت في ملكه بخلاف الاجنبي وفي التهذيب هل يستقر على المشترى من الثمن نسبة ما انتقص من القيمة وهو المذهب في تعليق القاضي حسين والمجزوم به في شرح الفروع للغفال وقد قدمت ذلك عن القاضى حسين والفعال. في وطء البكر فهذه النقول كلها إلا ما فى الحاوى تدل على أن الارش المأخوذ من المشتري مقدر من الثمن كالارش المأخوذ من البائع وذلك يؤيد ماقاله مجلى والجواب اما ماذكر من النقل فان امن أبي الدم فرق بين مسألتنا هذه وبين المسألة التي ذكرها المصنف في اختلاف المتبايعين من وجهين ) أحدهما ( أن المشترى لما رد المبيع بالعيب فقد فسخ العقد باختياره فارتفع العقد قولا واحدا وصار كان العقد لم يوجد ولا كأنه التزم ثمنه لان العقد إنما انعقد بينهما على ظن المشترى السلامة . (الشرط الرابع ) حصول المنفعة للمستأجر والا اجمتع العوضان في لك واحد فانه اذا فال استأجرت دا بنك اتركيها بعشرة كانت المنفعه والعشرة حاصلة له . في كنز العناية في هذا الشرط نذكر حكم العبادات في الاستئجار وضبطها امام الحرمين فقال هي على نوعين ( احدهما ) الذي يتوقف الاعتداد بها على
الجزء 12 — ص ٢٨٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.