المجموع شرح المهذب - النووي ويليه الشرح الكبير للرافعي ويليه تلخيص الحبير لابن حجر - ط التضامن 01-20 — الصفحة ٦٣٦٦

٢٤٦ - هنا بالغصب وأول كلام الامام وهو قوله ولم يصر أحد من الأصحاب إلى أن المشترى يرد الثوب ويبقى شريكا محتمل له أى على سبيل الايجاب عليه كما يجب على الغاصب وعليه يستقيم فرق الغزالي و يأتى اعتراض ابن خلكان عليه بسبب أن المقاس مجبر على ذلك من جهة البائع ويأتى الجوابان المتقدمان لكن في آخر كلام الامام ما يقتفى أن ذلك على سبيل الجواز فانه قال وهذه المسالة ذكرها صاحب التقريب وأشار البها المراقبون والاحتمال فيها من الجهة التي ذكرتها وهو تجويز الرد مع ملك للشترى في عين الصبغ فانا قد تجمل القادب إناصع الشرب شريكا انتهى فقول الامام ا تجويز الرديدل على ان ذلك ليس على سبيل لا يجاب بل على سبيل الجواز وحينئذ لا يأتى تاويل الكلا. الذي قاله الغزالي لان مقتفى كلامه الآخر والأول لم يقل أحد بجواز الرد مع الشركة فيتوقف التأويل المذكور وحينئذ لا يبقى فرق الغزالي بغرر المشترى متجها لأنه قد يختار ذلك فلا يكون المنع حينئذ لضرره بل لضرر البائع وهو مثل ضرر المغصوب منه والأولى إذا انتهينا إلى هذا المقام ان نصحح تأويل كلام الغزالي في الوسيط فانه أخبر الكلام امامه وأول كلام الأمام محتمل ولفظه الجوار في آخره ليست ان صريحة فى نفى الوجوب فيرد اليه فهذا اولى من أن يجعل فرق الغزالى واقعا فى غير وجه كلام الامام ويكون الذى اتفق الأصحاب عليه انه لايتمين حق المشترى في ان يرد الأرب ويدير شريكا و يقتفى ذلك أنه لودعى البائع لا يجب علي المشترى رفيه شيء مماذكره عن صاحب التهذيب التنبيه الثالث ان صاحب التهذيب قال انه لم يمكنه نزع الصبغ فان رضي البائع بان برده ويكون معه شريكا في الزيادة رده وان أبي أمسكه وأخذ الارش وقد تقدم ذلك عن صاحب التهذيب ذكره هناك فقوله ان رضى البائع بالشركة رده إن اراد يجوز للمشترى أن يرده فصحيح لانهما إذا اتفقا على ذلك لا اشكال في الجواز وان إراد أنه يجب على المشترى الرد أو يسقط حقه فهو الذى نقل الامام والغزالى انه لم يقل به أحد من الأصحاب وأما) قوله وان أبي أمسكه فان أراد ان البائع إذا امتنع من الشركة تعين حق المشترى فى الارش وانه لا يجوز للمشترى الزامه وه و ظهر كلامه فهو موافق لما قاله الرافعى رحمه الله ومختلف لما حكاه الغزالى فى الوسيط من جريان الأوجه الثلاثة لكنه موافق للاصبح منها وهو اجابة من يدعو إلى الارش القديم فينبغي أن يكون معنى كلام صاحب التهذيب انه ان اراد البائع ان يرد ويصير شريكا جاز للمشترى الردوان امتنع البائع تمين على المشترى الامساك وأخذ الوسيط فان وسع عليه وقتا يقدر على التعلم قبل التعليم ففيه وجهان (الاصح) المنع لان المنفعة مستحقة في عينه والعين لا تقبل شرط التأجيل والتأخير . وان استأجر ارضا لزراعة وجب ان تكون الزراعة فيها متيسرة والأراضي انواع منها أرض لها ماء دائم من نهر أوعين أو بئر ونحوها ومنها أرض لا ماء له
الجزء 12 — ص ٢٤٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.