المجموع شرح المهذب - النووي ويليه الشرح الكبير للرافعي ويليه تلخيص الحبير لابن حجر - ط التضامن 01-20 — الصفحة ٦٣٣١

٢١١ للمشتري إمساكها حتى تضع ويردها إن لم يكن تنقصها الولادة نقله ابن الصباغ وإذا جوزنا له الود فحبسها حتى تضع ( فان قلنا) الحمل للمشترى لم يمنعه ذلك من الرد بالعيب لأنه حبسها لأخذ ملكه منها ( و إن قلتا ) إن الحمل للبائع منعه ذلك من الرد قاله القاضى الماوردى رحمه الله. وأما الجار يقفان كلامه يقتضى أنه يجوز له إمساكها حتى تضع وردها في الحال فانه إن ردها وهي حامل كان الحمام للبلائم لأن المشترى اختار ترك حقه فليس له استثناؤه فرق الجرى بين ذلك وبين ما إذا أوصى له بالحمل ثم اشترى الأم فوجد بها عيباً فردها لم يكن الحمل مردوداً معها لأن الحمل في هذه الحالة لا يتبع وممن بني الحمل علي القولين في المقابلة الماوردي والأصيح عنده كما قال الرافعي وحكي مع ذلك وجها على قولنا إنه يقابله قسط من الثمن أنه لالبائع لاتصاله بالأم عند الرد هذا حكم الحمل وأمل الثمرة التي لم تؤبر ففيها وجهان (أحدها) يردها مع الأصل ولا يمسك (والثاني) يمسكها أو يرد الأصل والفرق بينها و بين الحمل على هذا القول جواز إفرادها بالبيع على أحد الوجهين ولم يصحح الرافعي رحمه الله من هذين الوجهين شيئاً وقد تقدم ما اقتضاه تخريجه للثمرة على الحمل فالبحث معه ميعها والذي يتجه هنا أن يكون الأصح الأول وهو أن يردها مع الاصل قال القاضي حسين رحمه الله والاصبح الأولى لأنه الاظهر الذي نقله المزنى في رجوع البائع في عين ماله إذا أفلس المشترى وعليها ثمرة غير مؤيرة وهو الاصح عند الروياني والرافعي رحمها الله فليكن هنا كذلك ولعل المصنف رحمه الله اختار الوجه الثاني ولذلك قال فأمرت ولم يقيد بقطع ولا تأبير وفى الفاس حكي القولين من غير ترجيح. وأما الابن الحادث في الضرع أو الصوف الذي حدث بجزأيهما المشترى وذكر القضى هذه المسائل الاربعة في تعليقه مفرقة في موضعين وقال المتولى والبغوى والرافعي رحمهم الله انه يرد الصوف تبعاً وهو مقتضى ما قال القاضي حسين في الفتاوى وفى كل من الكلامين نظر والصحيح ما سأذكره في آخر الكلام إن شاء الله تعالى . ( واعلم) أن الحمل يندرج في المعاوضة قولا واحدا وفيما عداها من العقود والفسوخ قولان ) فالاظهر ( في الردن الاندراج بناء على أن له قسطاً كلام الرافعى يقتضى الجزم بالاندراج والامام قال إن الجديد عدمه وفي الرجوع في الهبـة بنــاه الرافعى على المقابلة كما فعل بها في الرد بالعيب فيقتفى أن الاصح عدم الاندراج فالرافعي رحمه الله سلك طريقة البناء في المواضع كلها إلا في الفلس لما وجد ميل الاكثرين ونص الشافعي رحمه الله وفى الهمة قال ( ولو استأجر السلاح بالجلد والطحان بالنخالة أو بصاع من الدقيق فسد النهيه عليه الصلاة والسلام عن قفيز الطحان ولأنه باع ما هو متصل بملكه فهو كبيع نصف من سهم . ولو شرط المرضعة جزأ من المرتضع القيق بعد الفطام . والقاطف الثمار جزأ من الثمار المقطوفة فهو أيضاً
الجزء 12 — ص ٢١١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.