أصله
أحدا
بينهما فان كان كذلك فاعل سكونهم عن طرد القول المذكور يضمفه (الثاني) أن مقتضى القول برفع العقد من أصله وان كان بعد القبض أن يرد الزوائد والاصحاب رحمهم الله حكموا قواين في رد الزوائد ان كان الرد قبل القبض وبنوهما على الخلاف في الطريقة المشهورة أن الفسيخ رفع للعقد من أو من حينه فعلى الاول يرد وعلى الثاني وهو انه جمع لا يرد ( أما ) اذا كان الرد بعد القبض فلم نعام يقول برد الزوائد ومقتدى الطريقة التى نقلها صاحب التتمة أن يجري الخلاف فيها أيضا وابن الرفعة اعتذر عن ذلك بأنه لعل من يقول بأنه يرفع العقد من أصله و إن أطلقه يريد به ماذكره الغزالي رحمه الله في كتاب الصداق حيث تكلم في الفرق بين الزيادة المتصلة فيه وفى السياح ان الرد بالعيب يرفع العقد من أصله بالاضافة إلى حينه تم اعترض على نفسه بأن مثل هذا يجوز أن يقال في المرد قبل القبض ولم يقولوا به بل جزء وا على القول بأنه يرفع العقد من أصله بأن الزوائد للبائع وأجاب بأن الذى أحوجهم اليه بعد القبض استقرار العقد والاستقرار معقود قبله (الثالث) أن كلام المصنف رحمه الله جازم بعدم رد المولد والثمرة من غير تفصيل وهو كذالك فيما إذا كان الرد بعد القبض أما قبل القبض فقيه الخلاف كما تقدم لكن طريقة العراقيين كما جزم به المصنف رحمه الله من القطع بعدم ردا الزوائد وأن الرد فسخ العقد من حينه لا من أصله وانما الخلاف في طريقة غيرهم والاصح عند غيرهم . أيضا کا جزموا به ) الرابع ( قد علمت أنه لا خلاف أن الرد اذا وجد بعد القبض لا يرد معه الزوائد ولا
رابع)
فرق في ذلك بين الزوائد التي حصلت بعد القبض والتي حصلت قبله بلا خلاف وانما محل الخلاف في الزوائد قبل القبض اذا كان الرد قبل القبض وقد وقع في الوجيز ما يوهم خلاف ذلك فانه قال يسلم الزوائد للمشترى إن حصات بعد القبض وكذلك لو حصات قبله على أقيس الوجهيز وحملوا ذلك على أنه طغيان قلم بزيادة التاء ويكون المراد حصل أى الرد ويستقيم الكلام ( الخامس ) في عبارة كثير من الفقهاء ومنهم الرافعى أن الفسيخ رفع للمقد من حينه وقيل من أصله وفى عبارة آخرين منهم القاضي حسين والامام أن الرد قطع للعقد من حينه ولا يستند ارتفاع العقد لى ماتقدم وفى عبارة الماوردى شيء منه و يعرض في ذلك بحثان ( أحدهما ( هل الرفع من حينا والقطاع بمعنى واحد أولا (والثاني) أن الرفع من أصله هل معناه تبين عدم العقد أو الملك أم لا (والجواب) أما الأول فالرفع
على الذمة فلا يجوز فيها تأجيل الأجرة والاستبدال عنها ولا الحوالة بها ولا عليها ولا الابراء بل يجب التسليم في المجلس كرأس مال السلم لأنه مسلم في المنافع وان كانت الأجرة مشاهدة غير معلومة القدر فهي على القولين في رأس مال السلم ولا يجى ههنا الطريق الآخره هذا إذا تعاقدا بلفظ السلم بأن قال سلمت إليك هذا لدينار فى دابة تحملني إلى موضع كذا فان تعاقدا بلفظ الاجارة بأن قال
الجزء 12 — ص ٢٠٥