-191 -
أبو الطيب النكتة فيها أن من لا يعتبر رضاه في رفع العقد لا يعتبر حضوره كالمرأة في الطلاق وأما بعد القبض فلأنه رد مستحق بالعيب فلا يعتبر فيه رضا البائع كما قبل القبض وقول المصنف رحمه الله لا يعتبر فيه رضي صاحبه اشارة إلى ما بعد القبض (وقوله) ولا حضوره إشارة إلى ماقبل القبض تنبيها على محل الخلاف في الموضعين وقد قابل في النكت لفظ الرفع بالقطع وهو أحسن من جهة أن الطلاق قاطع لا رافع وما ذكره هنا أحسن من جهة أن الخصم لا يسلم اليه أن الرد قطع بل هو رفع لاسيما على قوله وقول عندنا أنه يرفع للعقد من أصله وقاص فى النكت على الموصى له أيضاً وقوله جمل اليه احتراز أمن الاقالة فانها اليهما لا ينفرد بها أحدهم ولا يرد اللعان حيث يعتبر فيه حضور المرأة رضى للقاضى مع أن الفرقة تترتب علي لعان الزوج وحده وهى فرقة فسخ عندنا لان الفرقة حكم شرعى رتبه الشرع. علي لمانه بغير اختياره فلا يندرج في قوله رفع لان الواقع الشرع لا هو وفى الرد بالعيب هو الفاسخ باختياره وقصده الرفع واستدل أصحابنا أيضاً بالقياس على الرجعة والوديعة فانها تنفسخ في غيبة المودع حتى إذا علم به وجب عليه الرد وان كان لا يضمن حتى يتمكن ويجب عليه طلب صاحبها ليسلمها اليه أو الحاكم فان لم يفعل وهلكت فى يده ضمنها واعلم أن قول المصنف جعل اليه ظاهر فيها قبل القبض لأن أبا حنيفة رضى الله عنه لا يشترط فيه رضى البائع (وأما) بعد القبض فقد يقال انه بالشتراط رضاه يمنع أن الرفع حينئذ جعل للمشترى لتوقفه على رضا البائع مندفع عن المصنف لأنه يعني بقوله جعل اليه أنه صادر منه وحده بخلاف الاقالة الصادرة منها ومع ذلك يصح الاحتراز وان اشترط الخصم فيه شرطاً آخر واستدل الحنفية بأنه رفع عقد بعيب فلا ينفرد به كاثرد بالغنة وأجلب أصحابنا بأن ذلك يفتقر إلى إقرار الزوج بالعجز والى حكم الحاكم الأنه يختلف فيه بخلاف هذا ووافقنا أبو حنيفة: فيما. إذا كان خيار الشرط لأحدهما علي جواز انفراده بالفسخ وانما خالف فيما إذا كان الخيار لهما هكذا نقله القاضي حسين وعلى هذا يلزمه فان الرد بالغيب ثابت لأحدها والله أعلم .
روي وجه أنها تنفسخ وكأنه موجه بأنه ربما لا يرضى بيد غيره وتصرفه والصحيح وعليه يتفرع كلام الكتاب لا تنفسخ كالاجارة وعلى هذا فينظر إن خلف العامل تركة يقتسم الوارث العمل بأن يستأجر منها من يعمل وإلا فان اتم الوارث بنفسه أو أستأجر من ملله من يتم فعلى المسالك تمكينه إن كان أمينا مهتديا إلى اعمال المساقاة ويسلم له المشروط فأن أبي لم يجبر عليه، وعن رواية القاضي أبي حامد وصاحب التقريب وجه آخر انه يجبر عليه لقيامه مقام المورث وحكى هذا عن ملك والمذهب الأول لأن منافعه خالص حقه و أنما يجبر على توفية ماعلي المورث من تركله نعم لو خلف تركة وامتنع الوارث من الاستئجار منها استأجر الحاكم و إن لم يخلف تركة فلا يستقرض على البيت ) ۲۱۲ - ج ۱۲- مجموع - عزيز - التلخيمي )
الجزء 12 — ص ١٦١