المجموع شرح المهذب - النووي ويليه الشرح الكبير للرافعي ويليه تلخيص الحبير لابن حجر - ط التضامن 01-20 — الصفحة ٥٩٦

على الوجهين في منهما عدم النقض المقطوع فان وهذا هو فظاهر المذهب أنه لا يقبل اقراره لايجاب القصاص قال ومن أصحابنا من قال يقبل وهذا مزيف لا أصل له والوجه القطع بأن قوله غير مقبول بعد الجناية اذا كان يتضمن ثبوت حق لولاه لم يثبت مالا كان أو قصاصا لانه متهم وهذا الذي ذكره الامام ظاهر والخلاف في اقراره بعد الجنابة أما قبله فمقبول في كل شيء بلا خلاف : ( الخامس ) قد سبق أنه انما يرجع يرجع الى قوله اذا عجزنا عن العلامات فلو حكمنا بقوله ثم وجد بعض العلامات فالذي يقتضيه كلام الاصحاب انه لا يبطل قوله بذلك لانهم قالوا لا يرجع عنه الا أن يكذبه الحمس لانه حكم لدليل فلا يترك بظن مثله بل لابد من دليل قاطع وذكر الرافعى فيه احتمالين لنفسه أحدهما هذا والثاني يحتمل (1) يحتمل أن يحكم بالعلامة كما لو تداعى اثنان طفلا وليس هناك قائف فانتسب بعد بلوغه الى أحدهما تم ان يكون وجدنا قائفًا فانا نقدم القائف علي اخباره والله أعلم . العضو الميان من الفصل الثاني في أحكام الخنثى المشكل على ترتيب المهذب مختصرة جدا فاذا لم يتبين الخنثى المرأة فان الاصح بعلامة ولا اخباره بقى على إشكاله وحيث قالوا خنثى فمرادهم المشكل وقد يطلقونه نادرا على الذي بخلاف الذكر زال إشكاله لقرينة يعلم بها كقوله في التنبيه في باب الخيار في النكاح وان وجد أحد الزوجين الآخر الاصح النقض خنني ففي ثبوت الخيار قولان وهذه نبذة من أحكامه * اذا توضأ الخنثى المشكل أو اغتسل أو تيمم امجزه عن الماء بسبب ايلاج وملامسة فان كان فى موضع حكمنا بانتقاض طهارته صار الماء والتراب . مستعملا وكل موضع لم يحكم بانتقاضها للاحتمال ففي مصيره مستعملا الوجهان في المستعمل في نفل الفرق بينهما اه الطهارة ذكره القاضي أبو الفتوح وفى ختانه وجهان سبقا فى باب السواك الاصح لا يختن وحكم لحيته الكثيفة كلحية المرأة فى الوضوء لا فى استحباب حلقها وقد سبق بيانه في الوضوء : ولوخرج شيء من فرجيه انتقض وضوءه فان خرج من أحدهما ففيه ثلاث طرق سبقت فى أول هذا الباب ولو لمس رجلا أو امرأة أو لمسه أحدهما لم يحجب الوضوء على أحد منهم وان مس ذكر نفسه أو فرجه أو فرج خنثي آخر أو ذكره لم ينتقض : وكذا لو مس فرجه رجل أو ذكره امرأة وقد سبق بيانه : ولو مس انسان ذكرا مقطوعا وشك هل هو ذكر خنثى أو ذكر رجل قال القاضي أبو الفتوح في كتابه كتاب الخناثى يحتمل أن لا ينتقض قطعا للشك قال والاصح أنه على الوجهين في ذكر الرجل المقطوع لندوره (۱) ولا يجزيه الاستنجاء بالحجر في قبليه على الاصح وقيل وجهان : و او اولج في فرج أو المنصوص في المسألتين وقدم اذرعی وأوضح ابن حبان وغيره ذلك والله اعلم : وقال البيهقي يكفى في ترجيح حديث بسرة على حديث طلق ان حديث طلق لم يخرجه الشيخان ولم يحتجا باحد من رواته وحديث بسرة قد احتجا بجميع رواته الا انهما لم يخرجاه للاختلاف فيه على عروة وعلى هشام بن عروة وقد بينا ان ذلك الاختلاف لا يمنع من الحكم بصحته وان نزل عن شرط الشيخين وتقدم ايضا عن الاسماعيلى
الجزء 2 — ص ٥٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.