۲۷۷ -
الاستشاء
أعدل الوجوه وهذا منها بناء على ما اختاراه أن الشجرة لا تدخل في بيع الارض على الاصح عندهما والا فمتى قيل بالتبعية فى الارض ففى الدار أولى واقتفى كلام الامام في الاوجه المذكورة أن التفريع على اتباء الاسم أى على أن البناء والشجر لا يدخل فى بيع الأرض وما قاله يؤيد ما ذكرته من الاولوية - وهو متجه في المعني الا أن كلام أكثر الأئمة من العراقيين وغيرهم فانه يمكن أن تكون الطرق الجارية في استتباع الارض للبناء والشجر جارية فى استتباع الدار للشجر فعلى طريقة الاستتباع يدخل الشجر ههنا وكذلك على القول بالاستتباع من طريقة طرد الخلاف (وأما) على طريقة تقدم الـ أو على القول الموافق لها من طريقة الخلاف فتجري الأوجه الثلاثة التي ذكرها الامام في استتباع الدار الشجر ومنشأها التردد في أن اسم الدار يشملها لا أنها تدخل تابعة فان التفريع على خلافه وليس في ذلك الا زيادة على ما نقلوه وتفصيل لما أطلقوه وهو حسن وكيفها قدر فالاصح من المذهب الدخول على غير طريقة الامام والغزالي والله أعلم. وقد وقع في التعبير عن الوجه الثالث تفاوت لطيف فعبارة الامام ما قدمتها وكذلك الغزالى فى البسيط وقال فى الوسيط ان كان بحيث يمكن تسمية ذلك دون الدار بستانا لم يندرج والا فيندرج وأولها ابن الرفعة على أن الشجر يسمى دون الدار بستانا وتكون الدار داخلة تحت اسمه وحينئذ يوافق عبارة الامام والله أعلم
) فرع ) الباب إذا كان مغلوقا لا يدخل في بيع الدار والارض الا بالشرط وكذلك ما استهدم من البناء والخشب والآجر وغيره قاله ابن خيران فى اللطيف وقد تقدم بعض ذلك عن غيره أيضا .
الأكثرون أنه إن كان مما لا مؤنة لنقله كالدراهم والدنانير فله المطالبة بالمثل وان كان لنقله مؤنة لم يكن له طلب المثل ولا للفارم تكليفه قبول المثل لما يلزم فيه من المؤنة والضرر والمالك أن يغرمه قيمة بلد التلف فان تراضيا على المثل لم يكن له تكليفه مؤنة النقل وعلى هذا تنزيل جوابه في الكتاب وان أطلقه إطلاقا وحكى الامام وراءه وجهين (أحدهما) عن شيخه أبي محمد أنه يطالبه بالمثل وان لزمت المؤنة وزادت القيمة كما لو أتلف مثلياً في وقت الرخص له طلب المثل في وقت الغلاء (والثاني) عن رواية الشيخ أبى على أنه إن كانت قيمة ذلك البلد مثل قيمة المتلف أو أقل طالبه بالمثل والا فلا وذكر أبو عاصم العبادى مثل هذا واذا حكمنا بالمنع وأخذ القيمة ثم اجتمعا في بلد التاف هل للمالك رد القيمة وطلب المثل وهل لصاحبه استرداد القيمة وبذل المثل فيه الوجهان فيما إذا غرم القيمة لاعواز المثل والذي أورده صاحب الكتاب منها أن عليه المثل وأخذ القيمة مع أنه جعل الأظهر في مسألة الاعواز المنع وهذا لا وجه له بل الخلاف في المسألتين واحد باتفق الناقلين وما أن يختار فيهما النفي أو الاثبات ولو نقل المغصوب المثلى إلى بلد آخر فتلف هناك أو أتلفه ثم ظفر به المالك في بلد ثالثة وقلنا انه لا يطالب
الجزء 11 — ص ٢٧٧