المجموع شرح المهذب - النووي ويليه الشرح الكبير للرافعي ويليه تلخيص الحبير لابن حجر - ط التضامن 01-20 — الصفحة ٥٣٦٦

الرافعي من القائلين بعدم صحة التصرف وذلك يقتضى عدم اعتباره القبض المذكور فينبغي على قياس ذلك أن لا يعتبره فى الصرف ويبطل العقد بالتفرق ولا يكتفى بصورة القبض و إن كان معتبرا من وجه كونه ناقلا للضمان على إشكاله لكن باب الربا يجب الاحتياط فيه وأن لا يكتفي إلا بما هو قبض قام ويعضده مفهوم قوله ولا بأس إذا تفرقها وليس بينكما شيء » فاقتضى اشتراط أن يبقي شيء من العالق ومن جملة ذلك الكيل وقد أجاد الامام فبنى الوجهين في بطلان العقد بالتفرق المذكور على الخلاف المذكور فى أن التقابض على المجازفة هل يسلط علي بيع ما سيبيعه ( ان قلنا ( نعم لم يبطل العقد والا فوجهان ( أحدهما) يبطل لنقصان القبض ( والثاني ) لا لجريانه واقتضائه نقل الضمان وسيقه الى ذلك الشيخ أبو محمد فقال الوجهان يبنيان على أصل وهو أن القبض على هذه الصفة من غير مكايلة هل يكون قبضا У . الغصب بوجهين ورجحوا التسوية بينه و بين الزيت ووجه الفرق أن الذاهب من العصير ماء لا مالية. له والذاهب من الزيت متمول واذا قالنا بالتسوية فلو كان العصير المبيع أربعة أرطال قيمتها ثلاثة دراهم فاغلاها حتى عادت الى ثلاثة ارطال فيرجع الى الباقى و يضارب بربع الثمن للذاهب ولا عبرة بنقصان قيمة المغلى كما اذا عادت قيمته الى در همین وان زادت قيمته بان صارت أربعة فيبنى على أن الزيادة الحاصلة بالصفة أثر أم عين ان قانا) أثر فاز البائع بما زاد ( وان قلنا ) عين فعن القفال أن الجواب كذلك وعن غيره أن المفلس يكون شريكاله بالدرهم الزائدوان بقيت القيمة ثلاثة كما كانت فيكون بقاؤها بحالها مع نقصان بعض العين لازادياد الباقي بالطبخ فان جعلنا هذه الزيادة أثرا فاز بها البائع وان جعلناها عينا فكذلك عند القفال وقال غيره يكون المفلس شريكا بثلاثة أرباع درهم لأن هذا القدر هو قسط الرطل الذاهب وهو الذي زاد بالطبخ في الباقي هذا ما يستمر على القواعد ولصاحب التلخيص في المسألة كلام غلطوه فيه . الفرع الثاني لو كان المبيع دار فانهدمت ولم يهلك شيء من النقض فهذا النقصان من قبيل الضرب الأول كالعمى ونحوه ولوهلك بعضه باحراق أو غيره فهو من الضرب الثانى هكذا أطلقوه ولك أن تقول وجب أن يعاود فيه الخلاف الذي ذكرناه في تلف سقف الدار المبيعة قبل القبض أنه كالتعيب أو تلف أحد العبدين قال ( أما التغير بالزيادة فالمتصلة من كل وجه لاحكم لها بل تسلم للبائع مجانا * والمنفصلة من كل وجه كالولد لا يرجع فيه ولكن ان كان صغيراً فعليه أن يبذل قيمة الولد حذرا من التفريق فان أبي بطل حقه على رأى من رأى الرجوع ( و ) . وبيعت الام والولد على رأى * وصرف
الجزء 10 — ص ٢٥٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.